مشروع قانون المالية 2025 بالمغرب: إصلاحات ضريبية وجمركية جديدة

العدالة اليوم ADL TV :

يأتي مشروع قانون المالية لسنة 2025 بمجموعة من التدابير المهمة المتعلقة بالسياسة الضريبية والجمركية. وبالتالي، فإن الهدف من هذه التدابير هو تحسين الجباية، محاربة الاحتيال، وملاءمة النظام المالي مع التحديات المناخية.

1. الجمارك والضرائب غير المباشرة

آلية علامات المنتجات النفطية:
في هذا السياق، سيتم وضع علامات مميزة على المنتجات النفطية، بالتعاون مع وزارة الانتقال الطاقي، وذلك لمكافحة التهرب الضريبي في قطاع المحروقات.

ضريبة الكربون:
علاوة على ذلك، سيتم إطلاق ضريبة الكربون الجديدة ضمن النظام الضريبي الأخضر، وذلك استجابة للتحديات البيئية والمناخية.

تنظيم مهنة مصفي المعادن النفيسة:
في إطار تعزيز الشفافية، سيتم أيضًا تعزيز إطار قانوني صارم لمتابعة عمليات تصفية المعادن الثمينة وتفادي الغش.

إصلاح مدونة تحصيل الديون العمومية:
بالتعاون مع الخزينة العامة، سيتم إصلاح نظام تحصيل الديون بهدف تحسين فعالية عملية التحصيل.

2. إصلاحات ضريبية شاملة

مراجعة الضريبة على الدخل:
تطبيقا للاتفاق الاجتماعي المبرم في أبريل 2024، ستعمل الحكومة على تحسين دخل الطبقة المتوسطة من خلال تخفيض الضريبة ابتداء من يناير 2025.

رفع الشريحة المعفاة من الضريبة:
بناءً على ذلك، سيتم إعفاء الدخول التي تقل عن 6,000 درهم شهريًا بعد رفع الشريحة المعفاة من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم سنويًا.

توسيع الشرائح الضريبية:
من خلال توسيع الشرائح الضريبية، سيمكن هذا التوسع من تخفيض الضرائب المفروضة على الطبقة المتوسطة بنسبة تصل إلى 50%.

تخفيض الحد الأقصى للضريبة:
علاوة على ذلك، سيتم تخفيض السعر الهامشي للضريبة من 38% إلى 37%.

زيادة الخصم العائلي:
من جهة أخرى، سيزداد الخصم المخصص للأعباء العائلية من 360 درهمًا إلى 500 درهم عن كل فرد تحت الكفالة.

3. مكافحة التهرب الضريبي

تعزيز جهود دمج القطاع غير المهيكل:
يقترح القانون استمرار الحكومة في تعزيز جهود دمج القطاع غير المهيكل والتصدي للتهرب الضريبي، وذلك من خلال تحسين الإطار القانوني منذ سنة 2022 لضمان العدالة الضريبية وتعبئة الموارد بشكل فعال.

استراتيجية الحكومة:
وتعتبر الحكومة أن هذه الإصلاحات تشكل جزءًا من استراتيجيتها لتحسين النظام المالي والضريبي، مع التركيز على دعم الطبقة المتوسطة ومواجهة التحديات البيئية.