أفاد تقرير صادر عن منظمة “مراسلون بلا حدود” بأن هناك تحسنا ملحوظا في “مؤشر حرية الصحافة لعام 2024” في المغرب. مبرزا في الوقت نفسه محاولة حكومة “عزيز أخنوش” السيطرة على وسائل الإعلام خدمة لمصالحها.
وهكذا ووفق التقرير الصادر فقد ارتقى المغرب من المركز 144 المسجل العام الماضي إلى المرتبة 129خلال هذا العام.
وأرجع التقرير هذا التحسن إلى عدم حصول اعتقالات جديدة للصحافيين والصحافيات خلال السنة الجارية.
وأوضح النقرير أنه وعلى الرغم من هذا التحسن فإن الصحافيين في المغرب لا زالوا يواجهون ضغوطًا مستمرة. متمثلة في ملاحقات قضائية، حيث تحاول السلطات السيطرة على وسائل الإعلام لخدمة أجندتها.
وألقى التقرير الصادر تزامنا مع اليوم العالمي للديمقراطية الضوء على “التداخل بين حرية الصحافة والديمقراطية”.
وفي سياق تقييم هذا التداخل قال التقرير: إن التعددية الإعلامية في المغرب ليست سوى واجهة، ولا تعكس تنوع الآراء السياسية. مبرزا أن حرية الحصول على المعلومات تتعرض للقمع من خلال آلة دعائية قوية.
وأوضح تقرير المنظمة أن الدستور المغربي يضمن من حرية التعبير وحق الوصول للمعلومات. على العكس من ذلك فإن الواقع على الأرض يؤكد غياب الضمانات القانونية لحرية الصحافة. مع تسجيل استمرار الرقابة الذاتية بسبب ما أسماه “ضعف استقلال القضاء وتكرار المتابعات القضائية”.
كما تطرق التقرير للصعوبات الاقتصادية التي تواجهها “وسائل الإعلام المستقلة”. مشيرًا إلى أن هذه الوسائل تعاني من قلة المعلنين وصعوبة بناء قاعدة مالية مستقرة. مبرزا أن هذا الوضع يزيد من التحديات التي تواجه الصحافة الحرة. وفي المقابل، تحظى وسائل الإعلام الموالية للحكومة بموارد مالية وفيرة.
وأشار التقرير أيضًا لاستمرار “التضييق على الصحافيين”، حيث يتم اعتقالهم في كثير من الأحيان دون مذكرة قضائية. مستخدمة ضدهم تهم أخلاقية ملفقة مثل الاغتصاب والاتجار بالبشر.
من جهة أخرى، كشف التقرير تصاعد “الخلافات في القطاع الصحافي”. مشيرا للانتقادات التي وجهتها “الفدرالية المغربية لناشري الصحف” إلى “اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر”. التي تأسست بعد تأجيل انتخابات “المجلس الوطني للصحافة”. حيث ترى “الفدرالية” أن اللجنة لا تفي بالغرض وتعتبر استمرارها “خرقًا للمبادئ الدستورية”.
وكانت منظمة “مراسلون بلا حدود” قد قالت في تقريرها السنوي الصادر تزامنا مع اليوم العالمي للديمقراطية. إن هناك تدهورًا في خريطة حرية الصحافة حول العالم. مضيفة أن هذا التراجع يعكس أيضًا تراجعًا في مؤشرات الديمقراطية، كما ورد في تصنيف “الإيكونوميست”.
وأكدت المنظمة أن هناك علاقة مباشرة بين حرية الصحافة ومستوى الديمقراطية. مبرزة أنه كلما انخفض مؤشر الديمقراطية، زادت صعوبة ممارسة الصحافيين لعملهم بحرية.
وقارنت المنظمة نتائج المؤشر العالمي لحرية الصحافة في صلة بمؤشر الديمقراطية الذي أصدرته مجموعة “الإيكونوميست”. معتبرة أن حرية الصحافة تعتبر ركيزة أساسية لأي ديمقراطية، وتُظهر حيوية النظام الديمقراطي بشكل عام.
ووصف التقرير النظام السياسي في المغرب بـ”الهجين”، لأنه يضع حرية الصحافة في وضع حرج. مؤكدا أن الأنظمة الهجينة والفاسدة غالبًا ما تضغط بشدة على وسائل الإعلام. وهو ما يؤدي في بعض الأحيان إلى سجن أو قتل الصحافيين أثناء تأدية مهامهم.
وقال التقرير إلى أن الصحافة الحرة تساعد الديمقراطيات على تصحيح أخطائها والتطور باستمرار. أما في المغرب، فقد شددت السلطات الحالية، بقيادة رئيس الحكومة “عزيز أخنوش”، قبضتها على وسائل الإعلام. وذلك من خلال ممارسة ضغوط كبيرة على الصحافيين المستقلين. معتبرة أن تنوع وسائل الإعلام في البلاد ليس سوى “واجهة” ولا يعكس التعددية السياسية.
