انتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون 97-15، وتخصيصه 12 مادة لعقوبات سالبة للحرية والغرامات. مع الإشارة للعقوبات الجنائية الأشد.
اعتبر المجلس أن هذه العقوبات تتعارض مع فلسفة ممارسة حق الإضراب. مضيفا أن الغرامات قد لا تحقق الردع المنشود في حالة خرق القانون.
وأكد المجلس أن النزاعات المتعلقة بالإضراب يمكن معالجتها وفق عقد العمل أو الاتفاقيات الجماعية. وباللجوء للقضاء أو مدونة الشغل. دون الحاجة للعقوبات الجنائية.
كما أوصى المجلس بتجنب إدراج عقوبات سالبة للحرية. وطالب بمراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يعاقب على التوقف الجماعي عن العمل بالسجن والغرامات.
ودعا لعدم التدخل في تفاصيل العقوبات التأديبية والجنائية. وذلك لتجنب ازدواجية القوانين، مؤكدا على ضرورة تعزيز حماية حقوق العمال في ممارسة الإضراب بشكل دستوري.
وأشار المجلس إلى أن مشروع القانون يعاني من غموض وتداخل في المقتضيات. وهو ما يهدد الأمن القانوني ويؤدي لتأويلات غير واضحة من قبل جميع الأطراف المعنية.
انتقد إقصاء بعض الفئات الاجتماعية من حق الإضراب، مذكرا بأن هذا الحق مكرس في الدستور المغربي منذ 1962 ويتماشى مع الالتزامات والمعايير الدولية.
اختتم المجلس توصياته بضرورة مراجعة المشروع وتبسيطه، ليتماشى مع فلسفة تقنين حق الإضراب الدستوري الذي طال انتظاره لأكثر من ستة عقود.
