تساؤلات حول مصداقية مشروع الدولة الاجتماعية في ظل أحداث “الفنيدق” الأخيرة

بقلم عبد المجيد الإدريسي

أثبتت أحداث الفنيدق للعالم أن السياسة الأمنية هي التي تحكم منطق عمل الدولة المغربية. على عكس ما يتم الترويج له في المنابر الإعلامية عن مشروع الدولة الاجتماعية.

مشروع يحمل دولة تعمل على توفير الرفاهية و الحقوق والحريات لكافة الأفراد، أو ما يصطلح عليهم بلغة الدستور “المواطنين”.

إلا أن ما وقع ويقع في هذه البقعة الصغيرة المسماة “الفنيدق”. أو بلغة الأدب الأسطوري أرض الملاذ الأخير بالنسبة للرجال والنساء والأطفال والأرامل والشيوخ.

وهي فئات تتمتع بالأهمية في البرامج الحكومية من دعمٍ وتأطيرٍ ومساندةٍ. ولغة الضاد كثيرة لدرجة بتنا نقول إنه حان الوقت للعيش من خلال ما نسمعه عن جنات الخلد. لكن الحقيقة شيء آخر.

حيث أننا كمجتمع مدني ومجتمع حقوقي أو كشخص مسمى “عبد المجيد الإدريسي” نتأسف على ما رأته أعيننا، واستشعرته أحاسيسنا وتألمت عليه قلوبنا. وذلك من جراء الأهوال التي تحدث في “الفنيدق”.

أطفال يتعرضون للضرب والجلد بواسطة عصي القوات المساعدة. والتي يتم منحها الحق في التحدث باسم العنف كرمز من رموز الحوار والبحث عن الحلول. والأمر نفسه يمكن قوله على باقي السلطات العمومية. وكذلك نرى نساء محملين بأطفالهن حلمهم الهرب من دولة اسمها المغرب، دولة 12 قرن.

ومن أسوء الأمور التي لاحظتها. والتي لم أجد لها تفسيرا. عملية التجريد من الأملاك الشخصية من “هواتف محمولة”، أموال، ملابس مع الترحيل إلى أقاصي المدن.

ما الذي يحدث؟. ما هذا المنطق؟. ما ذريعة هذا ما وما إلى ما ؟. مشاهد سأكون شاهدا أمام المجتمع. وأمام الله بأن المنظومة القائمة هي منظومة عنف في العمق ودمقراطية في التصور. وخير مثال على ذلك عدم تقيد هاته المنظومة بأحكام الدستور.

فالفصل 22 من الدستور الذي هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة يقول: “لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة. لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية. ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، يعاقب عليها القانون”.

لكن المنظومة لها تصورات أخرى في تحقيق الدولة الاجتماعية الحقيقية. حيث تقوم هاته المنظومة فقط بإحداث قوانين وتصديرها عبر المنابر، بغاية الشهرة والإلهاء. لكن أمام الله يلتقي الجميع، الطفل، المسؤول، المرأة، الشيخ، البرلماني، المجتمع والمنظومة. وحينها لكل ذي حق حقه.

أما بالنسبة لتحرك النيابة العامة لإجراء تحقيق في هذه الأحداث والصور المنشورة. فإنني، بصفتي الحقوقية والجمعوية. ك”عبد المجيد الإدريسي”، الناشط في قضايا حقوق الإنسان بجهة طنجة الحسيمة تطوان. مستعد لتقديم كافة المعلومات المتحصل عليها. وذلك من أقوال شهود وأدلة تدل على خرق تلك الأجهزة لمبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها دستوريا. وأيضا في كل من المواثق والمعاهدات الدولية. 

المغرب: النيابة العامة بتطوان تأمر بفتح بحث قضائي في صور السباحة المتداولة