المغرب: جريمة قتل بشعة بسيدي موسى تهز الرأي العام بسلا

العدالة اليوم ADALA TV

اهتزت مدينة سلا، اليوم، على وقع جريمة شنيعة ذهب ضحيتها أحد الأشخاص. وذلك بعد أن قام شخص آخر بنحره بواسطة السلاح الأبيض.

وفي التفاصيل فقد قام أحد الأشخاص على طعن بائع متجول “بائع للنعناع” بواسطة السلاح الأبيض. وهو ما أدى لمصرعه في موقع الحادث قبيل وصول سيارة الإسعاف.

ووفق معطيات “العدالة اليوم” فقد كان شارع “السنبلة” الشعبي. وهو أحد النقط السوداء بسلا. مسرحا لهاته الجريمة النكراء التي هزت الرأي العام المحلي.

ووفق مصادر الجريدة فإن الدافع لارتكاب الجريمة يعود إلى محاولة المشتبه فيه ممارسة “الفتونة” على الباعة المتجولين. حيث يجبرهم على أداء مبلغ مالي مقابل عرضهم لتجارتهم.

وهي الوقائع التي كانت الدافع الفعلي لارتكاب هذا الفعل الجرمي. حيث تقدم المشتبه فيه وطلب من البائع الضحية تسليمه عشر دراهم عن عرضة “النعناع” للبيع. وأمام رفض الضحية أداء المبلغ. ومع تطور النقاش بين الإثنين إلى مشاداة عنيفة. استل المشتبه فيه سلاحا أبيضا ونحر الضحية من العنق. وذلك حوالي الساعة الثانية بعد الظهر.

وعفب ارتكاب المشتبه فيه لفعلته لاذ بالفرار تاركا الضحية في واد من الدماء. ليلفظ هذا الأخير أنفاسه في نفس المكان. وذلك قبيل وصول سيارة الإسعاف نتيجة عمق الإصابة والنزيف الشديد الذي تعرض له.

وقد حضرت لعين المكان عناصر الأمن والشرطة العلمية التي فتحت تحقيقا أوليا حول ظروف الحادثة. وذلك بأمر من النيابة العامة المختصة. فيما نقلت عناصر الوقاية المدنية جثة الضحية لمستودع الأموات. حتى يتم إخضاعها للتشريح الطبي على عهدة البحث القضائي.

وفي آخر المعطيات التي توصلت بها “العدالة اليوم” فقد سلم المشتبه فيه نفسه للعناصر الأمنية. حيث تم وضعه في إطار الحراسة النظرية تحت ذمة البحث القضائي الذي يجري بأمر من النيابة العامة المختصة. وذلك لتحديد المعطيات الأولية لهاته العملية الإجرامية التي هزت الرأي العام. والتي رفعت إلى الواجهة أيضا مسألة الأمن الفردي والجماعي بهاته النقطة السوداء بسلا وغيرها من النقاط المعروفة.

 

الإطار القانوني لهذا النمط من الجرائم وفصول المتابعة

 

تدرج هاته الأفعال الجرمية ضمن جريمة القتل العمد. التي تُعتبر من أخطر الجرائم في القانون المغربي. الأمر الذي يجعلها محاطة بالصرامة في الأحكام.

تعريف القتل العمد

القتل العمد هو الفعل الذي يقوم فيه شخص بقتل آخر، مع سبق الإصرار والترصد. ويختلف هذا النوع من القتل عن القتل غير العمد. حيث يتم اعتبار القتل العمد نتيجة لنية واضحة للقتل. وهو الأمر الذي يستوجب تطبيق عقوبات مشددة.

الإطار القانوني

حددت الفصول من 392 إلى 400 من القانون الجنائي المغربي كيفية التعامل مع هذا النمط من الجرائم. حيث ينص الفصل 392 على أن “يُعاقب بالإعدام كل من ارتكب جريمة قتل عمد. إلا في الحالات التي يستبدل فيها العقاب بالسجن المؤبد”.

فيما نص الفصل 393 على عقوبات أشد في حال وجود ظروف مشددة، مثل القتل الذي يُرتكب بغرض السرقة أو للانتقام.

فصول المتابعة

في إطار مسطرة التحقيق الابتدائي. قامت الشرطة الجنائية بجمع الأدلة الجنائية وتسجيل الشهادات في الموضوع بتنسيق مع النيابة العامة.

تبقى هاته العملية الإجرائية ضرورية قبيل مرحلة التحقيق التفصيلي التي تتم تحت إشراف قاضي التحقيق. الذي يقوم بالاستماع للمتهم والشهود بشكل رسمي.

وعقب هاته المرحلة تأتي مرحلة المحاكمة التي تنعقد أمام محكمة الاستئناف. حيث يتم عرض الملف كاملاً . مع استجواب الشهود ومناقشة الأدلة الجنائية قبيل إصدار الحكم في النازلة.

العقوبات

حدد المشرع عقوبات لهذا الفعل الجرمي، ضمنها الإعدام، السجن المؤبد، أو السجن لفترات طويلة. 

إلا أن المشرع سمح بتخفيف الحكم الصادر إذا رأت هيئة الحكم وجود ظروف مخففة.

إن إثار الإطار القانوني ذا الصلة بتفاصيل القتل العمد وما يصاحبه من أحكام هو بهدف التنبيه لخطورة ارتباك هاته الجرائم من جهة. وتوضيح أن سبب تشدد الأحكام راجع لمحاولة المشرع الحفاظ على الأمن والعدالة. بهدف الحد من هذه الظاهرة وحماية المجتمع من الجرائم الخطيرة.