“عزيز أخنوش”: ثروة متصاعدة وسط انتقادات سياسية في المغرب

العدالة اليوم ADALA TV

ارتفعت ثروة رئيس الحكومة المغربية، “عزيز أخنوش”. لتصل ل1,7 مليار دولار، وفق ما أوردته “فوربس”، في 22 شتنبر. وتقدر هذه الزيادة بـ200 مليون دولار مقارنة مع نهاية 2023.

مصادر الثروة

ترجع ثروة “أخنوش” بشكل رئيسي لقطاع المحروقات. حيث شهدت ثروته انتعاشًا منذ عام 2021، إذ سجلت 1,9 مليار دولار. قبل أن تتراجع إلى 1,5 مليار دولار عام 2023.

اتهامات بتسخير السياسة لتركيم الثروة

اتهم حزب “العدالة والتنمية” المغربي المعارض “أخنوش” بتحقيق هاته الأرقام الربحية الكبيرة على حساب المواطنين. حيث طالب في بلاغ أصدره. الحكومة باستثمار الإصلاحات السابقة لصالح الوطن، وليس لزيادة ثروات محدودة.

انتقادات سابقة

ليست هاته هي المرة الأولى التي يتعرض فيها “أخنوش” للانتقادات باستخدام سلطاته السياسية لزيادة ثروته. إذ سبق أن تعرض لانتقادات سابقة من قبل وزير العدل، “عبد اللطيف وهبي”.

المسار السياسي ل”أخنوش”

بدأ “أخنوش” مشواره السياسي القوي منذ عام 2016 بعد أن ترأس حزب “التجمع الوطني للأحرار”. حيث قاد الحزب للفوز خلال الاستحقاقات التشريعية لعام 2021. وهو ما مكنه من تولى رئاسة الحكومة.

نمو الثروة عبر السنوات

منذ عام 2016، تاريخ رآسته للحزب. نمت ثروة أخنوش بشكل مطرد. حيث وصلت عام 2018 إلى 2,2 مليار دولار. ورغم تسجيلها تراجعها خلال فترة “كورونا”. إلا أنها عادت للارتفاع مجددا بعد توليه الحكومة.

 

أثر المناصب السياسية في تركيم الثروات

أثارت ثروة “أخنوش” وولوجه الساحة السياسية المغربية من بوابة رآسة حزب “التجمع الوطني للأحرار”، ولاحقا رآسة الحكومة. نقاشا كبيرا وهجوما حادا من قبل المعارضة السياسية المغربية في باب علاقة المال بالسياسة.

المناصب السياسية وسيلة لتركيم الثروات

تعتبر المناصب السياسية من أبرز السبل التي تمكن الأفراد من تحقيق الثروات بشكل سريع. إذ تفتح الأبواب للنفوذ والموارد المالية.

وغالبًا ما يرتبط الحصول على منصب سياسي بتحقيق مجموعة من المزايا. ضمنها القدرة على اتخاذ قرارات تؤثر على الاقتصاد المحلي وتمكن من توجيه الميزانيات العامة.

كما يمكن المنصب السياسي من الحصول على عقود حكومية أو استثمارات موجهة. وهو ما قد يؤدي لخلق تباينات كبيرة في الثروات. بما يتجاوز في بعض الحالات الحدود الأخلاقية.

ويعزز الفساد من سلطة المال في استغلاله السياسة. بشكل تصبح معه البراغماتية أسلوب تذبير على حساب المصلحة العامة. حيث يتم توجيه السياسات العمومية بما يتلاءم مع خدمة المصالح الشخصية. مع الاستفادة من الصفقات والعقود بطريقة أو بأخرى. وبالتالي يمكن هذا النفوذ السياسي من تركيم الثروات. وهو ما يستوجب التتبع والدراسة المعمقة لفهم أبعاد هذا الحضور وآثاره على الاقتصاد والمجتمع.

وهو موضوع من الأهمية بما كان، وهو ما يستوجب البحث عن آليات لاجثتات هذا الورم المجتمعي من خلال تعزيز الشفافية ونهج أسلوب الصرامة في مواجهة الفساد. والمدخل لذلك تحقيق وعي مجتمعي بخطورة الظاهرة وجرأة في مواجهة الفاسدين لضمان توزيع عادل للثروات.