المغرب: إدانة لمحاكمة المتضامنين مع غزة ومطالب بإطلاق سراح النشطاء

حميمداني محمد

طالبت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين بإسقاط التهم الموجهة ل13 عضوًا من أعضائها. وذلك عبر بلاغ رسمي أصدرته الإثنين 23 شتنبر 2024. وهي متابعة تعاكس الأسس الدستورية للمملكة ومواقفها الداعمة للحق الفلسطيني.

وأدانت السكرتارية بقوة المحاكمة. واصفة إياها ب”المحاكمة السياسية” التي تستهدف نضال الجبهة المستمر من أجل القضية الفلسطينية ومناهضة التطبيع.

وأوضح البلاغ أن المحاكمة تأتي في ظل الإبادة الجماعية المستمرة للشعب الفلسطيني في غزة. والتي دخلت يومها 353.

وأوضحت الجبهة أن متابعة الموقوفين هي على خلفية مشاركتهم في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني. يوم 25 نونبر 2023 أمام متجر بمدينة “سلا”.

وأكدت الجبهة أن الشركة الأم للمتجر تستثمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأنها تدعم الاحتلال.

وأعلنت أن نشطاءها سيمثلون أمام المحكمة الابتدائية بسلا يوم الخميس 26 شتنبر 2024 على الساعة 9 صباحًا.

وأضاف البلاغ أن القوات العمومية استخدمت القوة لفض الوقفة. حيث كسرت مكبرات الصوت وصادرت اللافتات. كما اعتدت على المشاركين.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات وجهت للموقوفين تهم “بالتظاهر غير المصرح به والتحريض على التظاهر”. وهو ما يزيد من حدة التوتر حول القضية.

 

الحق في التظاهر بين القانون الأسمى في المغرب وواقع المنع والمصادرة

 

يُعتبر الحق في التظاهر أحد الحقوق الأساسية المكفولة بموجب الدستور المغربي. كتعبير عن دولة الحقوق والديمقراطية. وهو حق يتيح للأفراد التعبير عن آرائهم ورفضهم لواقع قائم ونقل مطالبهم بطريقة سلمية.

فالفصل 29 من دستور 2011 ينص على حق المواطنين في تنظيم التجمعات والتظاهرات. مما يعكس التزام الدولة بحماية هذا الحق. ضمانا للحريات العامة.

ومكن هذا الحق قوته الأفراد والجمعيات من وسيلة فعّالة محمية بقوة القانون للتعبير عن مطالبهم. بما يرسخ دولة الحقوق والواجبات.

التظاهر السلمي الدستوري بين الحق والمصادرة

على الرغم من وضوح النص الدستوري، غير القابل للتأويل أو المصادرة. إلا أن هذا الحق يواجه تحديات عديدة. حيث يتم قمع التظاهرات السلمية، أحيانًا، باستخدام القوة. وهو ما يُثير تساؤلات حول مدى احترام حقوق الإنسان ذات الصلة.

فالمطلوب أن يرفق هذا النص بضمانات قانونية وإدارية تحميه وتمنع مصادرته. وإلزام ممارسيه بإبلاغ السلطات المحلية بموعد ومكان التظاهر فقط. والسلطات بالسهر على ممارسته. ضمانا لسلام المشاركين وسلمية التعبير.

فالتظاهر السلمي يعتبر حقا أساسيا من حقوق الإنسان. وأيضا معيارا للحكم على ديمقراطية الدول ومدى احترامها لحقوق الإنسان. يجب على الدولة والمجتمع أن يعملا معا على حماية هذا الحق وتعزيزه. تحسينا لبيئة الحوار وتعزيزا لقيم الديمقراطية، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.