سلا الجديدة: السلطات تستعرض قواتها القانونية وساكنة دوار “الرياح” ب”احصاين” تستنكر
محمد حميمداني
في إجراء هز ساكنة دوار “الرياح سيدي حميدة” ب”حصاين” التابعة ل”سلا الجديدة”. باشرت السلطات المحلية إجراءات إخطار الساكنة بالإفراغ من أماكن تواجدهم. ممهلة إياهم ثلاثة أيام لتنفيذ العملية. واقع اثار احتجاج الساكنة وفجر موجة من ردود الأفعال الغاضبة.
وهكذا وبشكل مفاجئ حلت بدوار “الرياح سيدي حميدة” عناصر السلطة المحلية معززة بالقوات العمومية. هاته الأخيرة أبلغت الساكنة بقرار إخلاء محلات سكناهم ورزقهم. ممهلة إياهم ثلاثة أيام قبل مباشرة عملية الهدم.
قرار يأتي في إطار ممارسة نزع الملكية. وهو القرار الذي لم يراعي كون قاطني الدوار هم مالكون لهاته الأرض أبا عن جد. كما أن السلطات، وبدل أن تفكر في حل معقول بمنحهم سكنا مناسبا يقيهم التشرد والضياع. على العكس من ذلك آثرت القذف بهم مع أبنائهم في الشارع. علما أن الوكالة منحت ذوي الحقوق تعويضا هزيلا لا يتعدى 200 درهم للمتر المربع.
وضع أثار قلق الساكنة وأجج غضبهم اتجاه مصدري القرار. علما أن الساكنة لا تعرف حتى الجهة المستفيذة من قرار النزع هذا. هل الوكالة أم أكاديمية “محمد السادس” لكرة القدم. علما أن الدوار يوجد بجوار الأكاديمية.
قانون نزع الملكية في المغرب
تجدر الإشارة إلى أن الجهات المصادرة لهاته الأملاك اعتمدت على قانون نزع الملكية الذ يمنح لها حق الاستيلاء على “الملكية الخاصة من أجل المصلحة العامة”.
وينص القانون على تعويض الملاك المتضررين. حيث يجب أن يكون التعويض عادلاً وملائماً لقيمة الممتلكات المُستولى عليها. وهو ما تم خرقه في هذا القرار. إذ أن مبلغ التعويض الممنوح لم يتعد 200 درهما للمتر المربع. وهو ما يعد إجحافا في حق هؤلاء وتعديا على حقوق مقننة بنص صريح. فأين العدل في هذا القرار، يتساءل المتضررون.
والأدهى من ذلك أن الساكنة تجهل أسباب ممارسة هذا النزع؟ والمصلحة العامة التي بموجبها تم تفعيل القرار؟ والتي يحددها المشرع في إنشاء مشاريع البنية التحتية أو المناطق الصناعية، على سبيل المثال.
ويثير هذا النص الكثير من الانتقادات. خاصة في الشق التطبيقي منه، كما هو الحال ها هنا. إذ يتم تطبيقه بطرق قد لا تراعي حقوق الأفراد. مما يؤدي إلى ضياع الحقوق وتفجر الاحتجاجات والمطالبات بمراجعتته.
ويطالب العديد الفاعلين المدنيين إلى تعديل القانون ليكون أكثر إنصافًا ويضمن حقوق المواطنين في عمليات الإفراغ.
إفراغ وترك لمصير الضياع
بدل أن تعمل السلطات على تقديم عرض مقبول يجنب الساكنة أثر السؤال. فضلت السلطات قذف الفتات لهم. تاركة إياهم في أثون الضياع مع أبنائهم. وقاذفة بهم في مضمار البحث في المجهول عن استقرار مفقود. مع ارتفاع سومة الكراء وتكاليف العيش المرتفعة. إذ قررت الجهات المصادرة للحق في إطار نزع الملكية منح الضحايا 200 درهم فقط. وهو ثمن يعتبره المتضررون زهيداً وغير عادل.
وترفع الساكنة صوتها عاليا تنديدا بما أسمته “ظلما” مورس في حقها مع أسرها. متسائلين عن المصير الذي ينتظرهم. حيث يواجهون تحديات كبيرة في إيجاد بدائل مناسبة للسكن في ظل غياب الإمكانات المادية. وصعوبة الحصول على لقمة عيش.
ويطالب المتضررون السلطات بمراجعة القرار أو إعادة النظر في قيمة التعويضات الممنوحة لتناسب الأوضاع الاقتصادية المزرية التي يعيشونها.
الساكنة الغاضبة والمصدومة بالقرار رفعت صوتها عاليا “شوف المونديال”.
إحدى المتضررات قالت: “شكون غادي يهزنا، راه الظلم هذا. راه الظلم هذا أعباد الله. راهوم حكرونا”. مضيفة “هاد الناس دمرونا . هاذي بلاد بيضة لا نعرف من المتصرف عطاونا 4000 ريال ديالاش. لن نغاذر أماكننا حتى يجدوا لنا حلا مرضيا. نحن لن نغادر”.
وقالت أخرى “اللهم هذا منكر. بلاد في الحيازة جاو يهددونا بالهدم وعطاونا مهلة 3 أيام. آش غادي تعطيونا. أنا ما عنديش باش نكري. فين غادي نمشي أنا وولادي”. مضيفة “واش غادي نوليو مشردين أنا ولادي. فيما المسؤولين مبرعين في المبيت والمأكل”. تقولها والدموع تنزل من عينيها من أثر الإحساس بالظلم والحكرة “فين غادي نمشيو. آ المسؤولين راكوم عيقتو”.
وقالت أخرى “حسبي الله ونعم الوكيل. هاد الظلم كبير وقوي علينا. واش كاينة شي بلاد ب4000 ريال. اعطيونا فين نمشيو لن نذهب للكراء. وحتى الكراء بسلا الجديدة فين هو. فين غادي نمشيو. واش نمشيو نطلبو. كنطالب بالقانون وبحقي وحق ولادي. هاذ البلاد ملك من جد لجد. وهذا ظلم وكبير. هادي ماشي بلاد الجموع هادي بلادنا. بزاف علينا هاد المافيا راها كبيرة بزاف”.
وقالت رابعة “باغيين جواب فقط. فين غادي نمشيو. أين سنضع حوائجنا. فين غادي نمشيو؟ نريد جوابا على هاد السؤال”.