تساقط قرارات عزل رؤساء جماعات وآخرهم رئيس جماعة “سكورة مداز” ونائبه
محمد حميمداني
محمد حميمداني
المغرب: يستمر تساقط النقط السوداء في الجماعات الترابية بالمغرب، الواحدة تلو الأخرى. ليعكس هذا السقوط الوضع العام الذي يلف المشهد السياسي المغربي. وبعد بعض الأحزاب عن التخليق والشفافية خلال مراحل تقديم المرشحين. كما أنه يعكس وجود خلل في التراتبية التدبيرية وصياغة القرارات من قبل سلطة الولاة والعمال التي لا تحضر إلا من بوابة العزل.
تساقط النقاط السوداء
تتوالى حالات العزل على صعيد الجماعات الترابية المغربية. وضع يعكس غياب الشفافية المطلوبة في مجموعة من المجالس.
وكانت إدارية فاس قد قضت بعزل “عدنان إحموتن”. المنتمي لحزب “التجمع الوطني للأحرار”. من رئاسة جماعة “سكورة مداز”.
جاء هذا القرار بعد أسبوع من إدراج الملف للمداولة. وفقا للإجراءات المسطرية المعمول بها في مثل هاته الحالات. وذلك على خلفية متابعته في ملف ذا صلة ب”خروقات في التسيير”، وفق صك الاتهام.
عامل الإقليم كان قد تقدم بطلب لعزل التجمعي “إحموتن” في 24 يوليوز الماضي. بسبب ما اعتبره “خروقات في التسيير”. مستفيدا من الصلاحيات الممنوحة له بمقتضى الفصل 64 من القانون الجماعي. لمكافحة الفساد.
الفصل 64 وقرارات العزل بالمغرب
يحدد الفصل 64 مهام المجالس الجماعية. ويشدد على اعتماد الشفافية والمشاركة المجتمعية في اتخاذ القرار.
ويعزز ذات الفصل صلاحيات الجماعات لجعلها في مستوى الاستجابة للخدمات المقدمة للمواطنين.
نائب رئيس جماعة “سكورة مداز” في عين العاصفة
كما قررت ذات المحكمة عزل نائب رئيس المجلس، “عمر أبعلي”. عن “حزب التجمع الوطني للأحرار”.
عزل رؤساء الجماعات الترابية في المغرب
واقعة العزل من المهام طالت العديد من المجالس الجماعية في المغرب بسبب خروقات إدارية أو مالية أو هما معا.
ويتم إصدار قرارات العزل بسبب سوء التسيير والفساد. وذلك بناء على الوارد في تقارير المفتشية العامة. إذ تصدر هاته الاخيرة تقارير رسمية تفصيلية توثق هاته الاختلالات. وهي التقارير التي يتم اعتمادها في إصدار القرار من قبل السلطات المحلية.
تصاعد أزمة التدبير
شملت عمليات العزل، مؤخراً، رؤساء جماعات بفاس، تازة وميدلت، مما يشير إلى تصاعد أزمة التدبير وارتفاع منسوب الفساد.
إصدار قرارات عزل بناء على تقارير المفتشية العامة
كانت تقارير رسمية صادرة عن المفتشية العامة التابعة لوزارة الداخلية. قد فضحت وجود اختلالات وخروقات في التدبير. وذلك قبيل لجوء عامل الإقليم لمسطرة العزل. طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون المنظم للجماعات الترابية.
تقارير المفتشية العامة
تظهر تقارير المفتشية العامة وجود اختلالات تدبيرية، مما يسهل اتخاذ قرارات العزل من قبل السلطات.
تحقيقات مستمرة لعزل رؤساء آخرين
تستمر إدارية “فاس” في البث في طلبات عمال أقاليم مختلفة ، مثل تازة، الحسيمة وميدلت.