القرار رقم 2440 الصادر عن الأمم المتحدة خطوة نحو تسوية نزاع الصحراء المغربية

العدالة اليوم ADALA TV

أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا جديدا حول النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، حامل لرقم 2440. حمل مجموعة من الرسائل الإيجابية التي تعزز الوحدة الترابية للمملكة المغربية. داعيا لفتح محادثات سياسية مباشرة في جنيف. ومعتبرا “الجزائر” أحد أضلعها الهامة. مشيدا في نفس الوقت بالمبادرة المغربية لحل النزاع. فهل سيتمكن المبعوث الأممي “هورست كولر” من إيجاد ثغرة تنهي حالة الصراع المفتعل؟ وهل ستتنازل الجزائر عن سياساتها العدائية اتجاه المغرب ووحدته الترابية؟ وهل ستكون الأمم المتحدة في مستوى إلزام الجزائر و”البوليساريو” بالامتثال للشرعية الدولية.

وهكذا فقد دعا القرار رقم 2440 الصادر عن الأمم المتحدة في شأن الصحراء المغربية. خلال جلسة المجلس الاخيرة. كافة الأطراف ذات الصلة بالملف لإطلاق محادثات سياسية مباشرة. وذلك خلال شهر دجنبر المقبل، بجنيف.

يتزامن إصدار هذا القرار مع نقاشات محتدمة بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن. وذلك في موضوع مسودة قرار قدمته الولايات المتحدة الأمريكية يدعو لتمديد بعثة “المينورسو” لمدة ستة أشهر.

ويعكس القرار الصادر نتائج التحركات الدبلوماسية المغربية في الأمم المتحدة. كما أنه يظهر توافقه مع رؤية المملكة بشأن النزاع.

تضمن القرار نقاطًا هامة ذات صلة بالتحركات التي تم إطلاقها. ودور المبعوث الشخصي للأمين العام، “ديمستورا”. في إيجاد أرضية سياسية لحل هذا النزاع المفتعل.

ميدانيا، استنكر القرار خروقات “جبهة البوليساريو” الانفصالية لوقف إطلاق النار، خاصة في منطقة “الكركرات”. وأيضا نقل الهياكل الإدارية لمنطقة “بير لحلو”.

وأشاد المجلس بعمل اللجان الجهوية لحقوق الإنسان في “العيون” و”الداخلة”. داعيا الطرفين لتحسين وضع حقوق الإنسان في الصحراء ومخيمات “تندوف”.

كما أكد القرار على أهمية إجراء إحصاء عام لساكنة مخيمات “تندوف”. وهو ما يتماشى مع المطالب المغربية.

ورحب المجلس بإعلان الأطراف قبول دعوة “هورست كولر” للمشاركة في المحادثات. مشددًا على ضرورة مشاركة “الجزائر” و”موريتانيا” كطرفين معنيين في هاته المحادثات. وذلك ضدا على الإرادة الجزائرية التي تعتبر نفسها في منأى عن النزاع.

وأوصى القرار باستئناف المباحثات بين جميع الأطراف، دون شروط مسبقة. مشيدًا بالمقترح المغربي للحكم الذاتي باعتباره “جدياً وموثوقاً” لحل النزاع.

القرار الصادر ينسجم مع المواقف المغربية ذات الصلة بالملف في نقاط عدة. كما أنه يشدد على جدية مبادرة الحكم الذاتي المقترحة من طرف المملكة المغربية كأداة واقعية للحل. مؤكدا على صلة “الجزائر” بالنزاع. حيث اعتبرها طرفا ثالثا في الوضع القائم، ومحملا جبهة “البوليساريو” المسؤولية في خرق وقف إطلاق النار.

ويعد القرار ضربة قاسية لكل من قيادة “البوليساريو” والجزائر بتأثيرات كل ذلك على الوضع الداخلي. كما وجه القرار صفعة “للبوليساريو” التي طالبت بتوسيع صلاحيات “المينورسو” لمراقبة حقوق الإنسان. وهو ما لم يتبناه المجلس.

والسؤال المطروح بقوة. هل سيمكن القرار والمحادثات المباشرة التي ستطلقها الأمم المتحدة في “جنيف”، برآسة “هورست كولر”. من إيجاد أرضية متفق عليها وواقعية للحل؟