توقف مجلس الأمن الدولي عبر القرار الصادر الحامل لرقم 2440 حول الوضع القائم في الصحراء المغربية. والجديد الذي يمكن أن يحلحل الأجواء نحو انفراج فعلي. وحل يضع حدا لصراع عمر طويلا. بآثاره السياسية التي تهز المنطقة وتهدد السلم الدولي. وقد أكد القرار على صوابية الموقف المغربي من خلال تبنيه لمقترح المملكة المتعلق بالحكم الذاتي تحت السيلادة المغربية. معتبرا إياه الأساس الواقعي والمتوازن للحل. محملا “البوليساريو” المسؤولية في خرق وقف إطلاق النار. ومعتبرا “الجزائر” طرفا أساسيا في النزاع. داعيا إياها للمشاركة في المفاوضات السياسية التي ستنطلق ب”جنيف” خلال شهر دجنبر المقبل لإيجاد تسوية سياسية للوضع القائم.
يهدف القرار رقم 2440، الصادر عن الأمم المتحدة. تعزيز المساعي الرامية لحل النزاع المفتعل في الصحراء المغربية. عاكسا بذلك إرادة مجلس الأمن في تعزيز التوجه الدولي لحل النزاع القائم في الصحراء المغربية.
وفي هذا السياق. دعا القرار جميع الأطراف، ذات الصلة بالنزاع. بما في ذلك “الجزائر” و”موريتانيا” للمشاركة في المفاوضات السياسية. مؤكدا على أهمية الحوار لتحقيق تسوية سلمية بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
تأكيد على الحل السياسي
شدد القرار الصادر عن الأمم المتحدة على ضرورة تحقيق حل سياسي عادل ومستدام في المنطقة. بما يلبي تطلعات سكان الصحراء المغربية. معتبرا أن الوصول لهذا المسعى سيحافظ على الاستقرار الإقليمي. داعيا جميع الأطراف للانخراط في مفاوضات جدية للوصول لحل سلمي وعادل.
ولتحقيق هاته الغاية دعا القرار كافة الأطراف المعنية لاستئناف الحوار تحت رعاية الأمم المتحدة. وذلم بغاية تسريع عملية التسوية في المنطقة.
أهمية بعثة “المينورسو”
أكد القرار على أهمية دور بعثة الأمم المتحدة “المينورسو”. في مراقبة حقوق الإنسان وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة. من خلال عملها على ضمان الالتزام بالاتفاقيات الموقعة. مشددا على ضرورة تعزيز دور البعثة الأممية. وذلك لمراقبة وقف إطلاق النار والالتزام بالاتفاقيات. كما وافق المجلس على تمديد ولاية “المينورسو” لستة أشهر إضافية فقط. وهو ما أثار بعض المخاوف لدى المراقبين حول مستقبل العملية.
كما شدد القرار على حماية حقوق الإنسان في المنطقة، مطالبا بتحسين الوضع الأمني للسكان.
ردود الأفعال الدولية
لاقى القرار ردود أفعال متباينة. حيث رحبت بعض الدول بمضامينه. فيما أبدت أخرى قلقها من تطورات الأوضاع القائمة وتصاعد التوترات في المنطقة.
وما يمكن تسجيله هو أن القرار جاء متوازنا. حيث راعى مطالب كافة الأطراف. وهو ما سيسمح لكل طرف بقراءة مريحة لفقراته.
جهود الولايات المتحدة
تسعى الولايات المتحدة منذ التسعينيات لتقديم مشروع قرار يأخذ بعين الاعتبار انزعاج كل طرف. كما أنها تسعى لتعزيز فرص نجاح المفاوضات.
ويأخد القرار أهميته من كونه يأتي قبل بدئ جولة جديدة من المفاوضات بين جميع الأطراف ذات الصلة بالملف. تحت رعاية الأمم المتحدة. وهو اللقاء الذي سينعقد خلال شهر دجنبر المقبل ب”جنيف”.
“بوريطة” يؤكد على أهمية القرار
أكد وزير الخارجية المغربي، “ناصر بوريطة”. على أهمية إجراء المشاورات مع المبعوث الشخصي للأمين العام. وذلك بغاية تحقيق نتائج إيجابية. بما يساهم في إيجاد حل عادل ونهائي لهذا الملف الذي عمر طويلا.
وأوضح “بوريطة” أن القرار حافظ على المكتسبات المغربية. من خلال تأكيده على المبادرة المغربية للحكم الذاتي كخيار رئيسي لحل النزاع.
دعوة الجزائر للمشاركة في المفاوضات
على الرغم من محاولة “الجزائر” إيهام المنتظم الدولي بأنها ليست طرفا في النزاع. إلا أن القرار اعتبرها طرفا أساسيا ودعاها للمشاركة بجدية في المفاوضات. مشدداً على مسؤولياتها القانونية والتاريخية في النزاع.
دعوة جزائرية لاستئناف المفاوضات
أثنت “الجزائر” أيضا على القرار. داعية لاستئناف المفاوضات بين الجانبين تحت إشراف الأمم المتحدة. وهو نفس الموقف الذي عبرت عنه ربيبتها “جبهة البوليساريو”. التي دعت لفتح الحوار تحت إشراف الأمم المتحدة بدون قيود ولا شروط.
دعوة للالتزام بمقتضيات القرار
طالب القرار الصادر عن الأمم المتحدة جميع الأطراف باحترام الوارد فيه. محذرا من أي انتهاكات لوقف إطلاق النار. داعيا الجميع لاحترام الاتفاقيات المتفق عليها سابقاً.
وإجمالا يمثل هذا القرار خطوة هامة نحو تعزيز الحوار. مع تركيزه على الحلول السلمية والمقبولة من قبل كافة الأطراف المعنية. ويتطلع المجتمع الدولي للوصول لنتائج إيجابية عبر المفاوضات المقبلة، التي ستنطلق خلال شهر دجنبر المقبل بجنيف. حيث تُعد الحطوة مرحلة حاسمة في مسار الحل النهائي للنزاع في الصحراء المغربية. كما تعتبر أساسية ولا بد منها لتوجيه المفاوضات نحو نتائج إيجابية تعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية.
