في حادثة أثارت الكثير من الجدل. وفتحت آلاف الأسئلة ذات الصلة بالاستهداف؟ ودواعي هذا الاستهداف؟ وعلاقة الفاعل بالتوثرات السياسية المشتعلة بفاس؟ وعلاقة الاستهداف بمنطق “السيبة” الذي ساد فترة زمنية بالعاصمة العلمية؟
فقد تعرض النائب البرلماني، عن “حزب الأصالة والمعاصرة”، عبد العزيز اللبار”. ومدير فندقه لاعتداء بالسلاح الأبيض بقلب العاصمة العلمية. ليفجر أزمة الأمن بالمدينة. وتفجر اعتداءات على رؤوس سياسية. في أول حالة يتم تسجيلها.
فالمعروف عن النائب البرلماني، ونائب رئيس مجلس جماعة فاس. والمسؤول عن الملفات ذات الصلة بالنهوض بالوضع الاقتصادي بالمدينة. عبد العزيز اللبار. نشاطه السياسي، وعشقه الكبير لفاس. حيث تعرض لاعتداء من قبل حارس أمن خاص. مما أدى إلى إصابته بجروح غائرة على مستوى اليد والرأس.
وقد تم نقل النائب البرلماني للمركز الاستشفائي الجامعي بفاس. بعد تلقى الإسعافات الأولية بمصحة “وادي فاس”. حيث خضع لعدد من الغرز الطبية. عددها 12 غرزة. ووفق مصادر “العدالة اليوم” فإن حالته مستقرة.
الحدث الذي وقع للبرلماني “اللبار” خلال زيارته لأحد الفنادق التابعة لمجموعته. تم أمام أنظار وفد سياحي أسترالي. في مشهد حمل كل أشكال الرعب الذي اهتزت له الأوساط المحلية والاقتصادية والسياسية.
وقد فجر الاعتداء تساؤلات عن الحضور/الغياب الأمني. والأسباب والدوافع التي دفعت لارتكابه. خاصة وأنه يأتي تزامنا مع ما شهدته المدينة من سقوط رؤوس سياسية نتيجة فضائح كبرى تفجرت. ففجرت أسئلة الفساد. كما انها عرت واقع الفساد وسيادة “المال السايب” خلال الانتخابات.
كما أنه نقل إلى الواجهة ما شهدته فاس في الماضي من سيادة منطق “السيبة” ولفترات طويلة من زمن فاس السياسي الأليم مع اتساع دائرة التهميش والفقر والبطالة والانحراف والمخدرات… وما يستتبع هاته الظواهر من سيادة الجريمة بكل أنواعها. والأخطر أن نصل اليوم للجريمة السياسية.
لا يمكن النظر وقراءة الاعتداء كحادث عرضي. بل كجزء من منظومة تتسم حاليا بالإقصاء والتهميش والفقر. وماض غرس جذور “السيبة”. وولد حالة من الرفض الداعم لتوجهات سياسية معينة. باستعمال العنف والتحريض على ممارسته. والذي كان البرلماني “عبد العزيز اللبار” ضحيته.
وعلى الرغم من تأكيد السلطات الأمنية توقيفها المشتبه فيه. ومباشرتها تحت إشراف النيابة العامة تحقيقا شاملا في الموضوع. وسط مطالب من المواطنين بضرورة حماية الرموز السياسية من مثل هذه الاعتداءات. والضرب بقوة على يد هاته الاختلالات الأمنية المستهدفة لأمن وسلامة المواطنين.
وهي الاستهدافات التي تضرب في العمق صورة مدينة “فاس” كمركز للتسامح والتعايش. خاصة وأن الحادث تم أمام اعين سياح أجانب. وهو ما ينقل صورة قاثمة عن هذا الواقع. ويساهم بالتالي في ضرب الحركية السياحية التي تعيشها المدينة.
الأكيد أن الحادث هو جزء من تركيبة ماضوية غرست ثقافة العنف السياسي خلال وأثناء وبعد الانتخابات. وما ولدته هاته التركيبة من مفاهيم “شيطنة” الاختلاف وتنمية فكر “العصابات” للدفاع عن الحضور السياسي. وهو ما يستوجب من القضاء عدم النظر للاعتداء كشكل معزول عن هذا المنطق. بل باعتباره جزءا لا يتجزأ مما تفجر من قضايا فساد طالت المدينة والإقليم. وهو ما يتطلب متابعة جدرية لتفاصيل الحادث حتى الصغرى منها.
إذا لا يجب الاكتفاء بقراءة الدال والمدلول للوصول للدلالة. بل الغوص في فهم العلاقة الناظمة بينهما. وذلك من خلال تحليل معمق يعري واقع الدلالة القاثم الذي وصل حد ممارسة الإجرام السياسي.
فالمطلوب فتح تحقيق قضائي شامل يكشف المستور من خبايا الاعتداء بما يحقق العدالة الشاملة. والقصاص العادل. بما يساهم في ترقية العمل السياسي. والسمو به تحقيقا لدولة الحريات والمؤسسات. وأيضا الديمقراطية الحقيقية كما ارتآها صاحب الجلالة الملك “محمد السادس” نصره الله. ورسمها كفلسفة” لتدبير دواليب المؤسسات ونظام الدولة الشريفة. وهو ما سيجعل فاس كما كانت دوما منارة للعلم والتعلم وليس وكرا للجريمة والإجرام بكل اشكاله.
