سلطات “الدار البيضاء” تطلق حملة لإزالة خطر الواجهات فمن يوقف خطر العشوائية؟
حميمداني محمد
حميمداني محمد
الدار البيضاء: هل كانت ساكنة “الدار البيضاء” بحاجة لحادثة مؤسفة لتعي السلطات دورها المفترض. وتقوم بوادبها في تحرير الملك العمومي. الأكيد أنه لا يمكن قراء هاته الظاهرة بمعزل عن الفساد. فامتدادها كما على طول الأزقة والأدرب. ونوعا من حيث أنها لا تقتصر على شق معين. فالاحتلال تستفيد منه المقاهي كما المتاجر كما الباعة الجائبية. عبر الطرقات أمام بوابات دور العبادة ومراكز المدن. كل ذلك أمام أعين السلطات التي لا تنام.
أن تطلق السلطات المحلية في “الدار البيضاء”، أمس، حملة مكثفة لإزالة واجهات المقاهي والمطاعم التي وصفتها ب”الخطرة”. شيء جميل. لكن الإسم يحمل في طياته خللا قانونيا. فالخرق وفق النصوص القانونية لا تمييز فيه بين “الخطر” أو “الخطر”. بما أنه يعتبر تعديا على ملك عمومي. وأن المشرع يؤكد على التصدي لهاته الظاهرة بأيعادها الجمالية والبيئية والاقتصادية. وبطبيعة الحال السلطات ليست بمنأى عن تناسل هاته الظواهر التي تقيم لها الحملات الموسمية مع كل حدث جليل.
الخطوة التي أتت، وفق السلطات المحلية. عقب حادث انهيار واجهة أحد المطاعم ب”الدار البيضاء”، الأحد الماضي. وهو ما أدى لإصابة 11 شخصاً.
الحالة لا يمكن حصرها في حي دون آخر ولا مدينة دون أخرى. بل هي ظاهرة شاملة. والمسؤوليات يتقاسمها المحتلون ومقيموا واجهات “الموت”.
وفي هذا السياق لا يمكن أن ننسى أو بالأصح نتناسى تهاون السلطات المحلية في التصدي لهاته الظواهر غير القانونية. الحاملة لانتظار الموت. وهو ما يولد قلقا كبيرا لدى الساكنة. ونقمة على التدبير الإقليمي والمحلي المفرخ لهاته الظواهر ولو بإغماض العين لحد النوم.