الرباط: يبدو أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات قد انطلقوا بالسرعة القصوى لمتابعة ملفات يشتم منها رائحة فساد في تدبير الشأن المحلي والإقليمي. وذلك بالعديد من الجماعات الترابية المغربية. وهو المسعى الذي ما انفكت تدعو إليه الجمعيات الحقوقية والأخرى ذات الصلة بحماية المال العام كما المواطنين. في ارتباط بمساعي الدولة الرامية لربط المسؤولية بالمحاسبة. وتجسيد مفهوم فعلي للحكامة الترابية. وتعزيز مبدأ الشفافية كأسلوب تدبير.
وفي هذا السياق فقج شرع قضاة المجلس الأعلى للحسابات في فتح ملفات تفتيش جديدة. وسط ترقب شديد من سقوط رؤوس مدبرة للشأن العام المحلي والإقليمي.
الجولات التفتيشية الأخيرة شملت العديد من المجالس المنتخبة. حيث تم فتح تحقيقات دقيقة شملت الاختلالات والخروقات المسجلة، سابقًا. وفق تقارير التفتيش الأولية.
وأفادت صحيفة “الصباح” بأن قضاة المجلس الأعلى للحسابات يركزون حاليًا على المجالس التي رصدت فيها تجاوزات خطيرة. والتي من المتوقع إحالتها على محاكم جرائم الأموال في مختلف جهات المملكة. تزامنًا مع الدخول البرلماني والسياسي الجديد.
الاختلالات المسجلة همّت مجالات حيوية تتعلق بالمالية والمحاسبة. بالإضافة إلى سوء تدبير الممتلكات الجماعية والتنظيم الإداري.
وأفادت التحقيقات المنجزة بوجود خروقات في مجالات التعمير وإدارة المرافق العمومية. مما يفتح الباب أمام إجراءات قانونية صارمة ضد المتورطين.
تأتي هذه الخطوات في إطار تعزيز الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن المحلي. وسط دعوات من المجتمع المدني بضرورة ملاحقة الفساد ومحاسبة المفسدين المسؤولين عن سوء التدبير وهدر المالية العامة.
