يبدو أن الأزمة الحالية أفرزت أنماطًا جديدة للجريمة، بما في ذلك استخدام أختام مؤسسات إدارية لتنفيذ أعمال غير قانونية. ما يثير التساؤلات حول كيفية الحصول عليها والمساءلة المنتظرة.
فقد أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية في “الدار البيضاء”، بالتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الإثنين. أربعة أشخاص بشبهة ارتباطهم بشبكة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات والنصب والتزوير.
استهدفت العصابة وكالات كراء السيارات عن طريق كراء سيارات بوثائق مزورة. ثم تصريفها بطرق غير قانونية.
بدأت التحقيقات بعد شكايات من مسيري وكالات كراء السيارات. الذين أفادوا بتعرضهم لسرقات متكررة. وقد قادت الأبحاث لتحديد هويات المشتبه فيهم وتوقيفهم في عمليات منسقة ب”دار بوعزة” و”أولاد عزوز”.
وقد أسفرت عمليات التفتيش عن حجز ثلاث سيارات قيد التحقق من مصادرها. إضافة لسبعة أختام مزورة وشهادة طبية مشبوهة. مما يبرز تعقيد عمليات التزوير.
وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية في انتظار استكمال التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن تفاصيل القضية ومتابعة كل المتورطين.
