المغرب: مطالب “كتاب الضبط” وتعديل النظام الأساسي في مقدمة لقاء وزارة العدل بالنقابات

العدالة اليوم ADALA TV

تعيش المحاكم المغربية على واقع التوثر أو التوثير نتيجة سياسة شد الحبل المنتهجة. فمن جهة تصر وزارة العدل على تركيع موظفي وموظفات القطاع، خاصة كتاب وكاتبات الضبط منهم. فيما تتشبت الإطارات النقابية بمطالبها التي تعتبرها عادلة ومشروعة وتدعو الحكومة لتلبيتها والخروج من لغة الخشب التي تنتهجها. فأي أفق سيحمله اللقاء المرتقب بين العدل والنقابات.

وهكذا فقد عقدت “الجامعة الوطنية لقطاع العدل”. المنضوية تحت لواء “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب”. جلسة حوار جمعها بوزير العدل، أمس الإثنين.

جلسة تأتي في سياق جلسة الحوار القطاعي المفتوحة بين الجانبينوالتي ستتطرق لمجموعة من الملفات الهامة ذات الصلة بمشاكل موظفي وموظفات القطاع.

حضر الاجتماع وزير العدل والكاتب العام للوزارة ومدير مؤسسة الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل. إضافة لعدد من المسؤولين بالوزارة.

النقاش تركز على مجموعة من القضايا الشائكة التي توثر الأجواء بوزارة العدل. وعلى رأسها ملف “كتاب وكاتبات الضبط”.

مطالب موظفي العدل وقنابل “كتابة الضبط” المتفجرة

استعرض الطرفان ملفات القطاع، خلال الجلسة. حيث أكد وزير العدل التزامه بتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين في “كتابة الضبط”. مبرزاً أولوية الملف.

كما تناول اللقاء تعديل النظام الأساسي لهيئة “كتابة الضبط”. مشيراً إلى تعزيز موقع الهيئة في النظام القضائي ودورها المحوري. مع إعادة هيكلتها لتحقيق العدالة الاجتماعية.

هيكلة جديدة للمديريات الجهوية

تم خلال اللقاء مناقشة خطط إعادة هيكلة المديريات الجهوية، بهدف تحسين أداء الخدمات القضائية بما يتناسب مع احتياجات القطاع.

أهمية الحوار المستمر

أكدت الجامعة التزامها بالدفاع عن حقوق الموظفين والتنسيق مع الوزارة لتجاوز العقبات. واتفق الجانبان على استمرار الحوار لتحسين أوضاع العاملين وتحقيق العدالة الاجتماعية.