خلق تزايد الترويج السياحي عبر وسائل التواصل الاجتماعي قلقا لدى المهنيين. وازداد الوضع قثامة بعد أن تعرض عدد من زبناء هاته الوسائل للاحتيال في غياب العقود القانونية. وهي المشاهد التي كانت مدينة تطوان مسرحا لها.
فقد أمرت المحكمة الابتدائية ب”تطوان” بسجن موظفة بقطاع التدبير المفوض. لمدة ثلاث سنوات نافذة. بعد إدانتها بتهم تتعلق ب”النصب والاحتيال على عشرات الضحايا”.
وكانت الموظفة قد أنشأت وكالة سياحية وهمية. روّجت لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمساعدة شخصيات مشهورة. وهو ما ساهم في الإيقاع بعدد من الضحايا بسبب العروض المغرية لرحلات سياحية بأسعار منخفضة.
المتورطة اعترفت، في وقت سابق. بفشل مشروعها السياحي الوهمي. لكن دون أن تعيد الأموال لأصحابها، بحجة إفلاسها.
وكان عدد من الضحايا قد قدموا شكايات في الموضوع بعد رفض المتهمة عادة أموالهم. فيما طالب دفاع الضحايا بالكشف عن مصير المبالغ الكبيرة التي حولت لحسابها البنكي.
تجدر الإشارة إلى أن صفحات فيسبوكية مشهورة كانت شريكة في الترويج لخدمات الشركة الوهمية. وهو ما ساهم في توسيع دائرة الاحتيال.
وكانت الشرطة القضائية قد ألقت القبض على المتهمة بعد اكتشاف أن وكالتها السياحية تعمل فقط عبر الإنترنت. فيما طالب مهنيون بحماية القطاع من المنافسة غير الشريفة والصفحات غير المرخصة.
