قال وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي، “محمد صديقي”. إن قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي لن يؤثر على تنمية القطاعين في المغرب.
جاء هذا التصريح خلال اجتماع وزاري لمبادرة “الحزام الأزرق”. وهي المبادرة التي تهدف لحماية التنوع الحيوي البحري في إفريقيا والعالم.
وأوضح “صديقي”، في تصريح نقلته وكالة “رويترز”. أن “قرار المحكمة الأوروبية يعني الأوروبيين، نحن غير معنيين به”. مؤكداً أن المغرب “لا يقبل بأية اتفاقية لا تحترم السيادة الوطنية”.
الموقف من الصحراء المغربية وأثره على الاتفاقيات
يأتي قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء الاتفاقيتين كانحياز للطروحات الانفصالية. وذلك على الرغم من فراغ القرار من السند القانوني. سواء من جهة تدخله في شؤون دولة ذات سيادة وفق القانون الدولي. ودعمه لطروحات انفصالية لا تتمتع بدعم المنظمات الدولية، من جهة ثانية.
مواقف الدول الأوروبية والتعاون المستقبلي
أبرز الوزير “صديقي” أنه وعلى الرغم من صدور القرار إلا أن “هناك مواقفا لدول أوروبية تتشبث بالعلاقة مع المغرب. وتسعى لتطوير هاته العلاقة في المستقبل”. موضحا أن المغرب يواصل العمل على تطوير قطاعي الفلاحة والصيد البحري. سواء على مستوى القارة الإفريقية أو من خلال الانفتاح على الأسواق الدولية. مضيفا أن القطاعين يعرفان نمواً كبيراً في إفريقيا.
