المغرب: فجرت قضية الموظف البنكي المتابع من طرف القضاء بفاس نقاشا حول مسألة الأمان وتعزيز الرقابة البنكية ضمانا لحقوق المؤسسات المالية والزبناء والمتعاملين معها في زمن الرقم والعصرنة الذي اصبح يشكل تهديدا حقيقيا للحقوق.
فقد قضت الغرفة الجنائية الابتدائية بفاس بسجن موظف بنكي شاب لمدة خمس سنوات. بعد أن تابعته بتهمة اختلاس أكثر من 800 مليون سنتيم من أموال البنك.
وفي تفاصيل الملف فقد استغل المدان تحويلات مشبوهة وعدة حسابات بنكية لتداول العملات الرقمية. اعتمادا على مخطط احتيالي معقد.
أظهرت التحقيقات أن الموظف استغل منصبه لفتح حسابات وهمية لتداول العملات الرقمية، مستغلاً ثغرات الأنظمة البنكية، مما سمح له بتحويل مبالغ مالية ضخمة.
آثار القضية على القطاع البنكي
سلطت القضية الضوء على نظام الأمان في المعاملات البنكية في المغرب والضوابط المالية المعمول بها. إذ يُعد استغلال التكنولوجيا الرقمية في عمليات التحويل المالي باباً قد يفتح المجال لمثل هذه الجرائم. خاصة مع النمو المتسارع لتداول العملات الرقمية في السنوات الأخيرة.
وستفتح هاته الحوادث الباب لاتخاذ البنوك المغربية تدابير إضافية لتعزيز أنظمة الأمان البنكي. وذلك من خلال تعزيز نظام الرقابة والتتبع مع تكثيف التدقيق على التحويلات المالية الرقمية التي أصبحت تشكل تهديداً جديداً في عصر الرقمنة المالية.
