بدأت تنقشع غمامة مخلفات ما بعد المجلس الوطني ل”حزب الاستقلال”. حيث تطاير الغبار المستور في كل اتجاه وأزاحت جعجعة الطحين رأس “ميارة” من أعلى قبة المستشارين لتكشف المستور وتميط اللثام عن حقائق حاول المجلس الوطني و”نزار بركة” إخفاءها عبر منح “ميارة “الخلافة السادسة ل”بركة” داخل اللجنة التنفيدية للحزب، في مقابل منح الخلافة الثالثة ل”ولد الرشيد”.
وهكذا فقد أعلنت هيئة رئاسة الأغلبية دعمها لتولي “سيدي محمد ولد الرشيد”، نجل “حمدي ولد الرشيد”. رئاسة مجلس المستشارين. منهيا بذلك ولاية “النعم ميارة” على رأس الغرفة الثانية للبرلمان المغربي خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية.
فوفق ما أوردته جريدة “الصباح” المغربية، في عددها الصادر نهاية الأسبوع الجاري. فقد جاء هذا القرار عقب مشاورات مطولة أجريت داخل هيئة رئاسة الأغلبية. وذلك تنفيذا للفصل 63 من الدستور المغربي.
وينص الفصل 63 من الدستور على انتخاب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء المكتب. خلال مستهل الفترة النيابية وعند انتهاء نصف الولاية التشريعية.
تصراع داخلي وخطأ قاري يطيحان ب”ميارة”
أطاح الصراع الداخلي الذي يعيشه البيت الاستقلالي. وتوثر العلاقة بين “ميارة” و”محمد ولد الرشيد”. ب”ميارة” من رآسة مجلس المستشارين. كما عزز الخطأ الدبلوماسي الذي ارتكبة خلال مؤتمر التعاون جنوب-جنوب. الذي أقيم بالمغرب في إنضاج هذا الموقف.
فقد تسبب موقف “ميارة” الذي منح كلمة لممثل “غينيا بيساو” خلال المؤتمر في أزمة دبلوماسية بين المغرب و”غينيا بيساو”.
