يبدو أن المشهد السياسي المغربي قائم على زوابع لا تستقر على حال نتيجة سياسات الإقصاء وتصفية الحسابات المنتهجة حفاظا على رأس القيادة. وذلك عبر تطبيق المثل الشعبي القائل “تغدى بيه، قبل أن يتعشى بيك”. وهو ما عاشه “حزب الاستقلال من بوابة مجلس المستشارين ورآسته. وبدعم ومساندة من الأغلبية المتحالفة. الأمر الذي يرسم هشاشة المشهد ويبرز واقع العجز عن تحقيق الديمقراطية الداخلية داخل بعض الأحزاب. وإدارة الصراع داخل تفاصيلها التنظيمية بقوة الديكتاتوريات النصية لتحقيق السيادة الحزبية باسم نص دستوري معين.
تم اليوم السبت، 12 أكتوبر 2024، انتخاب “محمد ولد الرشيد”، رئيسًا لمجلس المستشارين، خلفًا “للنعم ميارة”. وذلك للنصف الثاني من الولاية التشريعية 2021-2027. حيث حصل “ولد الرشيد”، عن حزب الاستقلال، على 94 صوتًا من أصل 104.
جاء ذلك خلال جلسة عمومية عقدها مجلس المستشارين، برئاسة “محمود عرشان”، رئيس المكتب المؤقت للمجلس. وذلك تطبيقًا للفصل 63 من الدستور المغربي.
وكان فوز “محمد ولد الرشيد” برآسة مجلس المستشارين منتظرا. وذلك اعتبارا لكونه المرشح الوحيد والأوحد لشغل هذا المنصب النيابي. كممثل للأغلبية الحكومية.
إسقاط رأس “ميارة”
هيئة رئاسة الأغلبية أعلنت، يوم الجمعة 11 أكتوبر 2024. ترشيح “ولد الرشيد” لرئاسة مجلس المستشارين. هذا الترشيح جاء بعد التداول والتشاور داخل الهيئة التي اختارته ليكون خليفة “للنعم ميارة”. الذي تم إسقاط رأسه اعتبارا لصراعات داخلية يعيشها البيت الاستقلالي. وأيضا لخطأ دبلوماسي كبير ارتكبه هز علاقات المغرب بإحدى الدول الأفريقية.
امتطاء الفصل 63 من الدستور لإسقاط استقالي وتعويضه باستقلالي آخر
استندت هذه الخطوة على الفصل 63 من الدستور المغربي، الذي ينص على وجوب انتخاب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء مكتبه عند بداية الفترة النيابية. وأيضا عند منتصف الولاية التشريعية.
وفي السياسة فقد تم تقديم “محمد ولد الرشيد” كمرشح وحيد ليس ل”حزب الاستقلال” وحده بل للأغلبية الحاكمة في المغرب. وهي خظوة كشفت المستور داخل “حزب الاستقلال”. والذي حاول المجلس الوطني للحزب، المنعقد في دورته الأخيرة. أن يغطي الدخان المنبعث عنه. وليعكس أيضا توجهاً لتعزيز نفوذ الجناح الصحراوي داخل الحزب. بقيادة عائلة “ولد الرشيد”، على المشهد السياسي المغربي.
