مكناس: القضاء ينصف الصحافي “أحمد البوحساني” والحقوقي “مصطفى الأنصاري”

العدالة اليوم

قضت محكمة الاستئناف بمكناس ببراءة الصحافي، “أحمد البوحساني”. وأيضا الفاعل الجمعوي والحقوقي، “مصطفى الأنصاري” من التهم المنسوبة إليهما.

وكانت هيئة المحكمة قد تابعت الصحافي “البوحساني” والفاعل الحقوقي “الأنصاري” في قضية “ولادة سيدة في الشارع العام”.

وبهذا القرار النهائي تلغي هيئة المحكمة الحكم الصادر سابقاً عن المحكمة الابتدائية. والذي قضى بعقوبة سجنية موقوفة التنفيذ لمدة ستة أشهر وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم.

وكانت العديد من الأصوات الحقوقية والمواطنين قد اعتبروا أن المتابعة للزميل “البوحساني” والفاعل الحقوقي “الأنصاري” ب”الملفقة” والتي لا تستند على أي أساس مادي. وأن هدفها “تكميم الأفواه وإسكات أصوات الحق”. وهو الخطأ الذي صححته عدالة المحكمة بعد أن قضت ببراءة المتابعين من كل المنسوب لهما. وهو القرار الذي خلف ارتياحا بالنسبة للمتابعين ووسط عالتهما والأوساط الحقوقية. 

وكان مجموعة من الفاعلين الحقوقيين والإعلاميين والمواطنين قد نظموا وقفة تضامنية مع “البوحساني” و”الأنصاري”. وذلك أمام بلدية “ويسلان” بمكناس. وذلك دفاعا عن حرية الصحافة والتعبير.

تجدر الإشارة أن هيئة الدفاع نجحت في إقناع عدالة المحكمة بأن الأمر يتعلق ب”محاولة للضغط على المتابعين وتحييد دورهم في كشف الحقائق”.

حرية التعبير وفق الدستور المغربي

يكرس الدستور المغربي الحق في حرية التعبير معتبرا إياه أحد الحقوق الأساسية التي يحميها القانون. ويعدّها جزءاً من تعزيز الديمقراطية وضمان حقوق الإنسان.

حيث نص الدستور المغربي في فصله الـ25 على أن “حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها”. ويشمل هذا الحق حرية الصحافة والإعلام. حيث يكفل للصحافيين والمواطنين حق نشر الأفكار والمعلومات دون قيود. مع مراعاة القوانين ذات الصلة.

كما نص الفصل الـ28 من الدستور على أن حرية الصحافة لا تحد إلا بحدود ما يفرضه القانون. وبما يحترم الأخلاقيات العامة وحقوق الأفراد. دون السماح بممارسة الرقابة المسبقة على محتوى وسائل الإعلام.

ويأتي هذا التنصيص والضمان ليشجع على التنوع في الآراء والأفكار. مع تعزيز دور الإعلام في نشر المعلومة وتوعية المجتمع.

ورغم هذه الضمانات، فإن الدستور المغربي يؤكد على ضرورة التوازن بين حرية التعبير واحترام النظام العام. حيث يمكن تقييد هذه الحرية وفقاً للقوانين ذات الصلة في حالات محددة. ضمنها التشهير والتحريض على العنف. وذلك حفاظاً على الأمن العام واحترام حقوق الآخرين.

يأتي هذا الحكم ليؤكد على دور القضاء المغربي في حماية الصحافيين والفاعلين الحقوقيين من التهم الكيدية. وليعيد الأمل في استقلالية العدالة وحرية التعبير في المغرب.