من يتحمل مسؤولية الترامي على الملك العمومي بساحة الأمم بالدار البيضاء؟
أحمد أموزك
أحمد أموزك
نقل العديد من المواطنين من عابري “ساحة الأمم” في “الدار البيضاء” استيائهم من تزايد ظاهرة احتلال الملك العمومي. مستنكرين في الوقت نفسه عدم تدخل السلطات المحلية والشرطة الإدارية لإيقاف هاته التجاوزات. كل ذلك يتم على الرغم من وضوح النص القانوني المنظم للملك العام. وهو ما يضع السلطات موضع مساءلة.
فساحة “الأمم المتحدة” تعرف حالة من الترامي على الملك العام من قبل بعض أرباب المقاهي. والتي تعمل على مصادرة الأرصفة والممرات العامة دون رادع.
وأشار المواطنون لمقهى “رمسيس” كمثال بارز. حيث تحتل كراسيها وطاولاتها الممرات المخصصة للراجلين. إضافة لوضع مالكة المقهى سيارتها في الساحة نفسها. وهو ما يعرقل حركة المرور بشكل يومي.
الاعتداء على الملك العمومي في القانون المغربي
يشكل الاعتداء على الملك العمومي قضية قانونية واجتماعية حيوية في المغرب. حيث تتزايد حالات التعدي على الفضاءات العامة. سواء من قبل الأفراد أو الأنشطة التجارية. مما يعيق استفادة المواطنين من المرافق المشتركة.
ويشمل الملك العمومي وفق القانون المغربي الشوارع، الساحات والحدائق العامة. التي يجب أن تكون متاحة للجميع دون تمييز أو عرقلة.
وعلى الرغم من وضوح النص القانوني المنظم لهذا الملك والملح على ضرورة حمايته من كل خرق واعتداء. إلا ما عاينه طاقم جريدة “العدالة اليوم” مثير للاستغراب. إذ لم تسجل أي تدخلات للسلطات ذات الصلة. حيث تكتفي هاته السلطات بموقف المتفرج. في وقت يستمر فيه الوضع على حاله. وهو ما يطرح علامات استفهام حول المسؤولية التي تقع على عاتق الجهات المعنية.
القانون ينص على الصرامة في التصدي لحالة الاعتداء على الملك العام لكن؟؟؟
يفرض القانون عقوبات صارمة على التعدي على الملك العمومي. تتراوح بين الغرامات المالية والإجراءات القانونية الصارمة التي يمكن أن تصل إلى حد إغلاق المنشآت المخالفة.
وتهدف هاته العقوبات لردع الأفراد والجهات التي تقوم بتجاوزات تعرقل الحركة في الأماكن العامة. والتي تستحوذ على مساحات مخصصة للمواطنين. الأمر الذي يعتبر مساسًا بحقهم في الوصول الحر إلى الفضاءات المشتركة.
