انطلقت، الأربعاء، بمدينة الناظور. محاكمة ثلاث عضوات في جمعية محلية متابعين بتهمة “اختلاس أموال الدعم العمومي المخصصة لأنشطة الجمعية”. في قضية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية. كاشفة عن استغلال الثقة الممنوحة للجمعيات لتحقيق مكاسب شخصية.
التحقيقات الأولية أبانت، وفق الادعاء. عن كون المشتبه فيهن قمن بتحويل مبالغ كبيرة من الدعم الذي تقدمه مؤسسة التعاون الوطني لحساباتهن الخاصة. بدل صرفها على المشاريع المحددة.
وهو ما يعد خرقا سافرا للقانون وخيانة للأمانة الموكلة إليهن.
تأتي هذه المحاكمة لتسلط الضوء على ضعف آليات الرقابة على صرف الأموال العمومية المخصصة للجمعيات. وضرورة تحسين منظومة المراقبة لضمان وصول الدعم إلى المستفيدين الحقيقيين. كما انها ترفع للواجهة مسالة الدعم العمومي المسلم للجمعيات وآليات تحويله لمنفعة شخصية أو خدمة اجندة سياسية.
وتترقب الأوساط المحلية تطورات هذه القضية. وما يمكن أن تحمله من خلاصات في موضوع تشديد الرقابة القضائية على الدعم الممنوح للجمعيات. وتشديد الرقابة على نفقات هاته الجمعيات. وذلك بما يضمن توظيف الدعم العمومي في خدمة التنمية المجتمعية. ويحد بالتالي من الممارسات غير القانونية التي تضر بمصداقية العمل الجمعوي.
وترفع هاته القضية إلى الواجهة أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة في تدبير الأموال العمومية. بما يضمن عدم تكرار مثل هذه السلوكيات التي تهدد أهداف التنمية وتضعف الثقة في المؤسسات المدنية.
