تعرض أستاذ لاعتداء خطير ب”برشيد” والأطر النقابية تندد

نور الدين هراوي

في حادث صادم لاقى استنكارا وشجبا كبيرين. تعرض أحد أساتذة السلك الثانوي، بالمديرية الإقليمية للتعليم. ب”برشيد” لاعتداء وحشي على يد عصابة إجرامية.

وأفاد بلاغ صادر عن المكتب النقابي الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم “FNE” بسطات،أن الأستاذ “كريم كعب”، الذي يشغل منصب كاتب إقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (FNE) ببرشيد، تعرض ليلة الأحد 10 نونبر الحالي. لاعتداء شنيع من قبل شخصين اعترضا طريقه ليلاً.

وأوضح ذات المصدر أن الاعتداء نجم عنه إصابة الأستاذ بجروح متفاوتة الخطورة وذلك على مستوى  الوجه ومناطق أخرى من جسده. وقد تم نقله على إثر ذلك للمستشفى الإقليمي ب”سطات” لتلقي العلاج.

وأعرب المكتب النقابي عن تضامنه الكامل مع الأستاذ “كعب”، متمنياً له الشفاء العاجل. منددا بهذا الهجوم الذي وصفه بالخطير وغير المقبول. مطالباً بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المعلمين وجميع المواطنين من العنف المتزايد. ومؤكدا رفضه لكل أشكال العنف ضد أسرة التعليم التي تمثل ركناً أساسياً في بناء الأجيال وتطوير المجتمع.

وطالب المكتب الجهات المعنية بتعزيز الأمن واتخاذ التدابير الصارمة لحماية العاملين في قطاع التعليم من أي تهديدات تمس سلامتهم. مؤكداً أن حماية المربين واجب يقع على عاتق الجميع لضمان بيئة آمنة وعادلة للمجتمع التعليمي.

حماية الأسرة التعليمية من الاعتداءات بين النص القانوني والمطلوب

تزايدت في السنوات الأخيرة حوادث الاعتداء على أفراد الأسرة التعليمية. وهو ما أثار جدلاً واسعاً حول ضرورة حماية المعلمين والمؤطرين من مثل هذه الأفعال التي تمس كرامتهم. وتعرقل بالتالي أداءهم لرسالتهم النبيلة.

ينص القانون الجنائي المغربي على عقوبات صارمة للمعتدين على الموظفين العموميين أثناء تأدية مهامهم أو بسببها، بما في ذلك المدرسون. وتندرج الاعتداءات الجسدية واللفظية في خانة الجرائم التي يعاقب عليها القانون بغرامات مالية وأحكام سجنية قد تصل إلى عدة سنوات، حسب خطورة الجرم. كما يجرم القانون أي محاولة لإهانة أو ترهيب المدرسين داخل المؤسسات التعليمية أو خارجها.

وفي ظل تكرار مثل هذه الحوادث. يطالب الفاعلون التربويون والنقابيون بتعزيز الحماية القانونية للأسرة التعليمية، من خلال تفعيل النصوص القانونية الحالية بصرامة. وذلك لضمان تنفيذ العقوبات الرادعة. تعزيز الأمن داخل المؤسسات التعليمية. من خلال شراكة بين وزارة التربية الوطنية والسلطات الأمنية. تطوير حملات توعية مجتمعية. وذلك لتسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه الأسرة التعليمية في بناء الأجيال المقبلة، مع ترسيخ ثقافة احترام المعلم.

إن حماية الأسرة التعليمية ليست مجرد التزام قانوني. بل هي ضرورة اجتماعية لضمان استمرارية العملية التربوية في بيئة آمنة ومحفزة. وذلك بما يعزز كرامة المربي ويحصّن مكانته يخلق الفضاء الآمن لأداء دورهم التربوي والتعليمي.