عبد الجليل كوني المحامي بهيئة أكادير يكشف تفاصيل جديدة بشأن قضية الياس المالكي

صرّح المحامي في حديث لموقع إعلامي

بأنه تفاجأ، عقب انتهاء الجلسة مباشرة، بتصريح نُشر على أحد المواقع الإلكترونية، تضمن ادعاءات وصفها بأنها “لا أساس لها من الصحة” وغير واردة في ملف القضية. وأوضح أن التصريح أشار إلى وجود تنازلات مزعومة من جمعيات أمازيغية لصالح المتهم.  مؤكداً أن هذه المعلومات لا تعكس حقيقة ما يجري.

و في نفس السياق أضاف المحام

 أنه لم تتقدم أي جمعية أمازيغية بشكاية ضد المتهم، حتى يتسنى لها التنازل. قائلا ” أتمنى من صاحب التصريح في إطار تنوير الرأي العام أن يقدم لنا اسم الجمعية الأمازيغية المشتكية أو صورة من شكايتها أو صورة من تنازلها.

وأضاف المتحدث نفسه.  أن الطرف المشتكي الذي سبق له تمكين دفاع المتهم من تنازل عن الشكاية المتعلقة بالتمييز والتحريض على الكراهية . يتعلق الأمر بمجموعة من المواطنين . تقدموا بشكاية أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسلا والتنازل هو الآخر موجه إلى نفس الجهة.  عكس ما تم الترويج له إعلاميا بأن الأمر يتعلق بمجموعة من المنظمات والجمعيات الأمازيغية.

وبخصوص مزاعمه أن هناك جمعيات أمازيغية

تقوم بابتزاز المتهم، قال المحامي، أن ذلك لا يتعلق بالملف المعروض على القضاء باعتبار الشخص الوحيد الذي نصب نفسه مطالبا بالحق المدني في الملف هو موكلي الذي لا يعتبر جمعية أو منظمة امازيغية.  وهذا الأخير لم يسبق له أن تواصل مع أي فرد من أفراد عائلة المتهم . بل قام بالإدلاء بمذكرة مطالبه المدنية بتاريخ 30/10/2024 . والتي التمس من خلالها تعويض محدد في درهم رمزي لأن هدفه من الشكاية هو رد الاعتبار وليس الحصول على تعويض مادي.

وأضاف المحامي، أن من يزعم تعرضه للابتزاز من طرف الجمعيات الأمازيغة لا تخفى عليه المسطرة القانونية التي يتعين عليه سلوكها أمام الجهة المختصة. بل من واجبه تقديم النصيحة لمن يهمه الأمر بأنه ليست هناك أي جمعية مطالبة بالحق المدني.  في الملف وبالتالي عدم التواصل مع أي جمعية.

وأكد المتحدث نفسه

أن ما يتم الترويج له بخصوص تقاطر الشكايات بعد اعتقال المتهم، فهي غير صحيحة باعتبار أن الملف لا يتضمن أي شكاية بعد اعتقال المتهم ذلك أن جميع المشتكون تقدموا بشكايتهم قبل تاريخ اعتقال المتهم بمن فيهم موكلي.

وختم المحامي كلامه.  أن لجوء موكلي للقضاء يعتبر سلوك حضاري باعتبار أننا نتواجد في دولة الحق والقانون وكلنا ثقة في القضاء الذي سوف يفصل في نازلة الحال بمقتضى حكم قضائي. وبالتالي لا يمكن لكل هذه الوقائع الكاذبة أن تؤثر في المراكز القانونية لجميع أطراف الملف.