كتاب جديد يقتفي آثار الاختفاء القصري بالمغرب بين سنوات الستينات والتسعينات

قديري المكي الخلافة

صدر لمدير المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية، “المصطفى بوجعبوط”. كتاب أكاديمي حول موضوع: “الاختفاء القسري والعدالة الانتقالية بالمغرب: أية مقاربة لمعالجة ملف الاختفاء القسري؟”. من تقديم “الدكتور مساعد عبد القادر”، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق طنجة.

وأفاد الباحث، حسب بلاغ توصلت به الجريد. أن الوقت قد حان لكتابة التاريخ بوقائع من زاوية أخرى. خصوصا بعد مرور 20 سنة على مرور تجربة هيئة الانصاف والمصالحة.

وأضاف، أنه ركز على دور تجربة العدالة الانتقالية في معالجة ظاهرة الاختفاء القسري بالمغرب بين سنوات 1956 و1999. وهي فترة اشتغال هيأة الإنصاف والمصالحة.

واوضح، أن كتابه الجديد والخامس، يعالج الاختفاء القسري سواء في بعده الدولي وأثره على المستوى الوطني. وخصوصا التأثير الاقتصادي والاجتماعي على ذوي المختفي قسرا طيلة الاختفاء القريب أو البعيد الأمد. نتيجة التهميش والإقصاء الاجتماعي.

من جهة أخرى، رصد المؤلِف المركز القانوني لحالات الاختفاء القسري في ضوء أسس ومبادئ الاتفاقيات الدولية لضحايا الاختفاء القسري. وأثر ذلك على أطفال الضحايا وذوي الحقوق ووضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وكدا دور الفريق الأممي المعني بالاختفاء القسري أو غير الطوعي من خلال استعراض نماذج من تقارير الفريق حول المغرب ما بين 2010 و2020.

وفي هذا الاطار، تطرق الكَاتب بشكل دقيق للتقرير الذي قدمته المملكة المغربية في مجال الاختفاء القسري. وتفاعل اللجنة المعنية بالاختفاء القسري. إلى جانب عرض التقارير الموازية لفعاليات المجتمع المدني وذوي الحقوق.

واستعرض الدكتور “بوجعبوط” في كتابه. حالات الاختفاء القسري في ضوء المقاربة المغربية مابين 1956-1999. بما في ذلك ضحايا “تازمامارت” كنموذج للاختفاء القسري الطويل الأمد. وقدم الكتاب وضعية وإحصائيات ومدى جبر أضرار ضحايا الناجين والوفيات في المعتقل السري بقرية “تازمامارت”. إلى جانب تقديم الترسانة القانونية للاختفاء القسري في التشريع الوطني بعد مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، بتاريخ 14 ماي 2013. ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 فبراير 2014.

جدير بالذكر، أن هذا الكتاب يشكل قيمة علمية جديدة في مجال العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان بالمغرب. إذ توقف عند نتائج دقيقة رصدها في مجموعة من الحالات، سماها: “الحالات التسع” العالقة للاختفاء القسري. وذلك في إطار تجربة العدالة الانتقالية المغربية ومسارها في ضوء التقارير الرسمية. وقوفا عند حالة كل من: (المهدي بن بركة، عبد الحق الرويسي، الحسين المنوزي، إسلامي محمد، عبد الرحمن درويش…). إلى جانب حالات أخرى لا زالت عالقة. ضمنها حالة كل من: (بلقاسم وزان، أحمد برهيش بن موسى وعبد اللطيف زروال…..). وحالات عالقة حسب مختلف الاحداث الاجتماعية 1981-1984-1990… وغيرها.