متابعة شبكة “الخليع الفاسد” بفاس وسؤال الغش والفساد وآثاره بالمغرب

العدالة اليوم

 

في قضية تتفاعل اجتماعيا وتلقى متابعة واهتماما واسعين. قررت النيابة العامة بابتدائية “فاس”، مساء أمس. متابعة 14 شخصًا في حالة اعتقال على خلفية شبهة التورط في شبكة لإنتاج وترويج “الخليع” الفاسد.

 

ويواجه المتابعون تهم تتعلق ب”حيازة وإعداد المادة في ظروف تهدد سلامة المستهلك، والشروع في ترويجها محليًا ووطنياً مع محاولة تصدير كميات منها”.

 

فصول القضية بدأت بتحريات باشرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وما تلاها من عمليات أمنية واسعة استهدفت مخازن سرية متواجدة في عدة أحياء ب”فاس”.

 

وهي المداهمات التي أسفرت عن ضبط 9 أطنان و360 كيلوغرامًا من “الخليع” غير صالح للاستهلاك. تم إعداده في ظروف غير قانونية باستخدام نصف طن من لحوم غير خاضعة للمراقبة البيطرية.

 

وقد تمت إحالة المشتبه فيهم إلى الوكيل العام للملك، الذي أحال الملف بدوره إلى وكيل الملك المختص.

 

وبعد استجواب المتهمين، تقرر إحالة الملف على غرفة الجنح التلبسية للشروع في المحاكمة.

 

تجدر الإشارة إلى أن التحقيق شمل 20 شخصًا. إلا أن النيابة قررت متابعة 14 منهم في حالة اعتقال. فيما قررت الإفراج عن بقية الموقوفين مؤقتًا في انتظار استكمال التحقيقات.

 

مخاوف بشأن اتساع دائرة الفساد والغش

 

أثارت قضية “الخليع” الفاسد مخاوف بشأن قضيتي الغش والفساد في المنتجات الغذائية. وما يشكله ذلك من تهديد مباشر على صحة المواطنين.

 

كما نقلت إلى الواجهة تساؤلات ذات صلة بفعالية الرقابة الرسمية على الإنتاج الغذائي. خاصة في ظل تورط شبكات تستغل ضعف التنظيم في القطاع.

 

وينتظر أن تكشف المحاكمة تفاصيل أوسع عن هذه الشبكة وأساليبها. مع آمال بأن تسهم القضية في تعزيز الرقابة وضمان أقصى درجات السلامة الغذائية للمواطنين.

 

الغش في القانون المغربي العقوبات والتدابير الوقائية

 

يُعتبر الغش جريمة يعاقب عليها القانون المغربي بشدة. حيث ينص القانون الجنائي وقانون حماية المستهلك على عقوبات تتراوح بين الغرامات المالية والسجن، وذلك حسب طبيعة الغش وخطورته.

 

وتهدف هاته العقوبات لحماية حقوق المواطنين وضمان سلامتهم لا سيما فيما يخص المنتجات الغذائية والخدمات الأساسية.

 

تعريف الغش وفق القانون المغربي

 

يعرف القانون المغربي الغش بأنه “كل تصرف يتضمن خداعًا للمستهلك أو استغلالًا للثقة بشكل يضر بمصالحه”.

 

ويتجلى هذا السلوك في أشكال متعددة، من بينها تزوير الوثائق، التلاعب بالمواصفات. أو بيع منتجات لا تتطابق مع معايير الجودة والسلامة.

 

القوانين المنظمة ومسؤوليات الجهات المعنية

 

ينظم القانون رقم 31-08 المتعلق بحماية المستهلك عمليات الإنتاج والتوزيع. حيث يلزم الفاعلين الاقتصاديين بالشفافية وضمان سلامة المنتجات. إضافة إلى ذلك، يلعب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية دورًا مركزيًا في مراقبة جودة السلع. وأيضا ضمان مطابقتها للمعايير القانونية والصحية.

 

الغش والفساد متلازمان ومعيار لتقييم صورة المؤسسات

 

يعتبر الغش والفساد وتوسعه أو انطفائه من بين المعايير الأساسية التي تمكن من تصنيف مدى احترام أي دولة لمقاييس الشفافية والنزاهة. وتبعا لذلك يبقى المطلوب أن تعمل الدولة على ملاءمة القوانين والزجر في تنزيلها بالقوة الضرورية وذلك لضمان بيئة اقتصادية صحية ومحمية من مخاطر الغش.