الدعوات لتحرير سوق الكهرباء في المغرب: بين المرونة المناخية واحتياجات المواطنين

أثار إعلان صندوق النقد الدولي عن موافقته على تقديم 415 مليون دولار للمغرب لدعم “المرونة المناخية” جدلاً واسعاً، حيث أوصى الرباط بالتقدم نحو تحرير سوق الكهرباء.

وأشار بيان صندوق النقد الدولي إلى أن “تحرير هذه السوق بالمغرب سيسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الطاقات المتجددة.  وتحقيق الأهداف المناخية المحددة وطنياً.  فضلاً عن تقليل الاعتماد على الوقود المستورد وتعزيز فرص العمل والمنافسة”.

وقد اتفق خبراء في الاقتصاد والطاقة على أن هذه التوصيات تمثل دعوة من صندوق النقد الدولي للمغرب للتوجه نحو خوصصة قطاع الكهرباء.  رغم التحذيرات من آثار ذلك على المواطنين.

أمين بنونة، الباحث في الشأن الطاقي.  أكد أن هذه التوصيات هي جزء من منهجية معروفة لدى المؤسستين الدوليتين في تعاملهما مع المغرب.  مشيراً إلى أن “المغرب ليس أمامه خيار سوى الخوصصة في ظل الإمكانيات المالية المحدودة مقارنة بالطموحات الاستثمارية”.

وأضاف بنونة أن المغرب كان قد بدأ بالفعل في خوصصة إنتاج الكهرباء لكنه لا يزال متمسكاً بسياسة دعم الأسعار. وأكد أن خوصصة قطاع الكهرباء وغيره من القطاعات قد تحمل فوائد في حال دعم التنافسية.

من جهة أخرى.  حذر الخبير الاقتصادي ياسين أعليا من أن تنفيذ هذه التوصيات قد يؤدي إلى زيادة أسعار الكهرباء، مما يضر بالمواطنين. وأوضح أن الحفاظ على دعم الأسعار ضروري لتفادي أزمة اجتماعية، خاصة أن الكهرباء تُعدّ مادة أساسية للأسر المغربية.

كما أشار أعليا إلى أن هذه التوصيات قد تضعف سيادة الدول في تطوير قطاع الطاقة.  على عكس ما يُعتقد من تعزيز للتنافسية.

فيما يتعلق بالانتقادات التي وجهتها المعارضة لعلاقة المغرب بصندوق النقد الدولي.  أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.  فوزي لقجع، أن هذه العلاقة مبنية على الاحترام.  مشيراً إلى أن وضع المغرب يختلف عن العديد . من الدول في هذا السياق.