تفاصيل مثيرة عن شبكة متورطة تضم محامين وموظفين في تزوير احكام قضائية

وفقا لذات  المصادر

فإن تفاصيل الملف بدأت حين علمت مواطنة مغربية أن حكما ابتدائيا وآخر استئنافيا صدرا لفائدتها، من المحكمتين التجاريتين الابتدائية والاستئنافية بالدار البيضاء.  ضد مؤسسة بنكية.  يقضيان على البنك بأداء مبلغ يقارب 20 مليون درهم لفائدة المواطنة المشتكية، وذلك بناء على ضياع وهمي لسندي صندوق منسوبين إليها مع عدد من المرفقات المزورة.

و اشارت المصادر

ذاتها أن هذه المواطنة وفي معرض تصريحاتها لدى الضابطة القضائية أثناء البحث في ملف آخر، نفت أن تكون قد كلفت محاميا برفع الدعوى المنسوبة إليها، كما نفت أن تكون هي صاحبة سندي الصندوق «الضائعين»، ونفت أن تكون هي من صادقت على التصريح بضياعهما، ونفت علمها بالملف المفتوح باسمها أمام المحاكم، وأكدت على عدم معرفتها بالمحامي الذي نصب نفسه للدفاع عن مصالحها، ودون تكليف منها.

وذكرت المصادر

أن المسؤولين في البنك «المدعى عليه» في الحكمين القضائيين علموا بتصريحات المواطنة المدونة في محضر للضابطة القضائية في قضية كانت فيها البنك طرفا مدنيا.  إلا أنهم وبدل البحث في ظروف اختلاق ذلك الملف بوثائقه المزورة.  والدفع في اتجاه إصدار حكم قضائي وآخر استئنافي عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، فقد عمد موظفو البنك إلى الاستمرار في أفعالهم عن طريق الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي، دون الإشارة إلى ما صرحت به المواطنة التي يفترض أنها الجهة المدعية، ليتم استصدار قرار قضائي عن محكمة النقض.

وتأتي المحطة الأغرب في القضية، حسب المصادر، في قيام البنك بإلزام المواطنة على تنفيذ الحكم المعني، عن طريق ضخ قيمته في حسابها البنكي.  ثم استرجاعه للحساب البنكي للبنك نفسه.  ما دفع هذه المواطنة إلى توجيه شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في سنة 2021.  الذي أحالها بدوره على وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء.  من أجل الاختصاص.  رغم أنها تتعلق بتزوير في محررات رسمية (الأحكام القضائية).  وقد أحالها وكيل الملك على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي ما زالت لم تنه أبحاثها في الشكاية.  لتشعبها وارتباطها بموظفين في البنك وبمحامين بهيئة الدار البيضاء وبترجمان ومفوض قضائي وموظف في بلدية المحمدية.  تنذر بانفجار داخل أروقة البنك.  سيما مع إدارته المركزية بالعاصمة الفرنسية باريس.