مداهمة أمنية لمقهى ب”الدار البيضاء” بسبب تقديم “الشيشة”

احمد اموزك

 

قامت مصالح أمن الدائرة الخامسة “بن جدية” بالدار البيضاء، ليلة الجمعة، بمداهمة مقهى “Aventure” بشارع “لالة الياقوت”. كما قامت العناصر الأمنية بتنقيط زبناء المقهى في إطار الجهود الرامية لمكافحة تقديم مادة “الشيشة” بالمقاهي.

 

تأتي هذه الخطوة ضمن توجيهات وزارة الداخلية المشددة على تنظيم حملات واسعة النطاق تستهدف المقاهي التي تقدم “الشيشة” دون ترخيص. وذلك حماية لصحة المواطنين وضماناً للنظام العام.

 

وسبق لوزير الداخلية، “عبد الوافي لفتيت”. أن أكد في جلسة سابقة بمجلس النواب. أن القانون يمنع بيع أو استعمال التبغ الخام والمصنع، بما في ذلك “المعسل”، دون الحصول على ترخيص قانوني.

 

وتطبيقا لهاته التوجيهات تقوم السلطات بزيارات ميدانية دورية تشمل المعاينة والتحقق من امتثال المقاهي للقوانين الجاري بها العمل. وفي حالة المخالفة، يتم حجز قنينات “الشيشة” أو لوازمها وإتلافها. كما يتم تحرير محاضر قانونية للمخالفين. وقد تصل هاته العقوبات حد إصدار قرارات إغلاق مؤقتة للمقاهي لمدة 30 يوماً.

 

وتسلط هاته الحملة الضوء على التزام السلطات المغربية بحماية الصحة العامة وتعزيز الأمن والنظام. كما تعكس عزم وزارة الداخلية على تطبيق القوانين بحزم ورفع الضرر الناجم عن هذه الأنشطة غير القانونية. كما أنها تعكس جدية السلطات في مواجهة المخالفات المرتبطة بتقديم “الشيشة”، في خطوة تهدف لخلق بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

 

 

 

الإطار القانوني الزجري لبيع وتقديم الشيشة في المغرب

يشهد بيع وتقديم الشيشة في المغرب انتشاراً واسعاً، خصوصاً في المدن الكبرى. حيث يتم تقديمها في المقاهي والمطاعم كوسيلة للترفيه. إلا أن هذا النشاط يواجه قيوداً قانونية صارمة. وذلك نظراً للتأثيرات السلبية لهاته المادة على الصحة العامة ودورها في الإضرار بالنظام العام عند تقديمها دون تراخيص قانونية.

 

الإطار القانوني المنظم للشيشة

 

وفقاً للقانون المغربي، فإن بيع واستعمال التبغ المصنع أو الخام، بما في ذلك “المعسل” المستخدم في الشيشة. يخضع لترخيص مسبق من السلطات المختصة.

 

حيث ينص القانون رقم 46-02 المتعلق بالنظام العام للتبغ الخام والتبغ المصنع. على أن بيع التبغ بدون ترخيص يعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون بغرامات مالية وعقوبات زجرية.

 

 

دور السلطات في ضبط المخالفات

 

تشن الجهات المختصة بأوامر من وزارة الداخلية حملات ميدانية منتظمة لمراقبة المقاهي والمطاعم التي تقدم الشيشة. حيث تتعرض المعدات المستعملة للحجز كما يتم تحرير محاضر قانونية في حق المخالفين. وفي الحالات التي تتكرر فيها المخالفات، قد تُصدر قرارات إدارية بإغلاق المقهى لمدة محددة تصل إلى 30 يوماً.

 

أهداف التشديد على بيع الشيشة

 

تهدف هاته الإجراءات القانونية المعمول بها إلى حماية الصحة العامة. حيث تشير الدراسات الطبية إلى أن تدخين الشيشة له آثار سلبية كبيرة على صحة الفرد. إذ يعادل تدخين جلسة واحدة منها تدخين عشرات السجائر. إضافة لتعزيز النظام العام، لأن انتشار تقديم الشيشة في المقاهي غير المرخصة قد يؤدي إلى تجمعات غير منضبطة وانتهاكات للنظام العام. كما أنها تهدف للحد من الأنشطة غير القانونية. إذ تساهم الرقابة في تقليص الأنشطة التجارية غير القانونية، مثل تهريب التبغ الخام والمصنع.

 

العقوبات الزجرية في حق المخالفين

 

تتراوح العقوبات القانونية المتخدة في حق المخالفين من مقدمي الشيشة بدون ترخيص بين الغرامات المالية، المصادرة وإغلاق المحل. كما يمكن للسلطات المحلية اتخاذ إجراءات إدارية تعزز تطبيق القانون وضمان التزام الفاعلين في القطاع بالمقتضيات التنظيمية.