العثور على جثة ستيني بفاس يستنفر السلطات الأمنية والمحلية

جريمة ق-تل تستنفر السلطات المحلية و الأمنية في مدينة فاس،حيث تم العثور على جثة رجل في الستينات من عمره بحي لبيطا،من قبل احد الموطنين الذي قام ب إبلاغ الشرطة ، في حين حضرت عناصر الدائرة الأمنية 17 وفرق الوقاية المدنية إلى الموقع.

بدأت السلطات المعنية التحقيقات الأولية لتحديد ظروف وملابسات الوفاة.  في حين قامت الشرطة العلمية بتمشيط الموقع وجمع الأدلة. كما تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الغساني، في انتظار نتائج التشريح الطبي والتفاصيل الدقيقة للتحقيق لكشف أسباب الوفاة.

و  في هذا الصدد يمكن التطرق الى تعريف الجريمة من الناحية القانونية. 

تعتبر الجريمة هي تصرف يتنافى مع المعايير القانونية ويحظرها ويعاقب القانون فاعلها، ويرجع ذلك لِما يحدثه من أضرار على المجتمع وأفراده واضطرابات.  ولكن يجب اكتمال كل الشروط الخاصة بالجريمة وأركنها.

كما تجدر الإشارة الى اركان الجريمة : 

يتوقف وجود الجريمة على توفر ثلاثة أركان أساسية تسمى بالأركان العامة للجريمة وهي كالتالي

الركن القانوني

ومعناه ضرورة وجود نص قانوني سابق يحدد نوع الجريمة والعقوبة المطبقة عليها فإذا انتفى النص القانوني فلا وجود للفعل الإجرامي ولا مبرر لإيقاع العقاب . وهذا الركن يعبر عنه في التشريعات الجنائية الحديثة بمبدأ الجرائم والعقوبات

الركن المادي

يعتبر الركن المادي أحد الأركان الأساسية التي تتحقق معها الجريمة، وهو النشاط المادي المجسد للفعل الإجرامي وهو يتحقق بارتكاب الجريمة تامة أو على الأقل تن تجري محاولة ارتكابها
يتحقق الركن المادي في الجريمة ا لتامة بتوافر ثلاثة عناصر أساسية (نشاط إجرامي-تحقيق نتيجة ضارة عن هذا النشاط-وجود علاقة سببية بين هذا النشاط والنتيجة

نشاط إجرامي….(فهو عبارة عن فعل مادي يصدر من الشخص يتم بواسطة اليد كالضرب في جرائم القتل والإيذاء عموما.  أو الاختلاس في السرقة أو كتابة عبارات القذف والسب في جرائم القذف

نتيجة إجرامية …هي دلك الأثر المترتب عن نشاط الجاني ايجابيا كان أو سلبيا الذي يظهر في التغير الذي يحدث في العالم الخارجي.  كّأثر ملازم لهذا النشاط، ففي جريمة القتل بنوعيه تكون النتيجة هي إزهاق روح الضحية، وفي جرائم الإيذاء بنوعيها عمديه وغير عمديه.  تكون النتيجة هي ما أصاب المجني عليه من جراح أو كسور أو مرض.  وفي جرائم الاعتداء على الأموال (سرقة-النصب-خيانة الأمانة) والنتيجة هي فقدان حق الملكية

وجود علاقة سببية بين الفعل والنتيجة …يعني أن يكون النشاط الإجرامي الفعل أو الامتناع هو السبب المباشر لصول النتيجة فإذا انتقلت العلاقة السببية وانعدمت الجريمة ويطرح هذا العنصر أشكالا كبيرا عندما تتضافر عدة أسباب أو تتابع فيما بينها.  لكي تِِؤدي إلى حصول نتيجة معينة : 

مــــثــال : شخص يضرب شخصا أخر فيموت هذا الشخص تم يتضح فيما بعد أنه كان مريضا فهل تعتبر الوفاة نتيجة للضرب أو المرض ؟ . للايجابة عن هذا ا لسؤال اقترح الفقه 3 نظريات أساسية :+نظرية تكافؤ الأسباب : وتعني أن كل الأسباب تكون متكافئة فيما بينها وتوجد في نفس المرتبة أو بمعنى أخر فإن كل من يأتي نشاطات يكون من جملة الأسباب التي اسهمت في حدوث النتيجة إلا ويكون مسؤولا مسؤولية جنائية كاملة أخرى كانت أقوى أثرا في إحداث النتيجة..+نظرية السبب المباشر : وتقضي هذه النظرية بأنه يجب إهمال الأسباب البعيدة من حيث الزمن والاحتفاظ فقط بالسبب القريب زمنيا أي السبب المباشر الذي تبعه حصول النتيجة.  فحسب هذه النظرية الجاني لا يسأل عن نشاطه إلا إذا كانت النتيجة الحاصلة متصلة اتصالا مباشرا بهذا النشاط+نظرية السببية الملائمة : وهي تقول بضرورة البحث من بين كل الأسباب البعيدة منها والقريبة.  عن السبب الذي من شأنه أن يؤدي عادة وبحسب المجرى العادي والمألوف إلى حصول النتيجة ومعناه استبعاد الأسباب العارضة أو الثانوية التي لا يمكن أن تؤدي بحسب المجرى العادي للأمور لتحقق النتيجة (المرض

الركن المعنوي

لا يكفي لتقرير المسؤولية الجنائية أن يصدر عن الجاني سلوك إجرامي ذو مظهر مادي بل لابد من توافر ركن معنوي الذي هو عبارة عن نية داخلية أو باطنية يضمرها الجاني في نفسه
و يتخذ الركن المعنوي إحدى صورتين أساسيتين
إمّا صورة الخطأ ألعمدي : أي القصد الجنائي ، و إمّا صورة الخطأ غير العمدي :أي الإهمال أو عدم الحيطة