عزيز أخنوش يرأس اجتماعًا لتفعيل قانون العقوبات البديلة وتنظيم استراتيجيات التنفيذ

عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعًا هامًا ضم وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير. وركز الاجتماع على مناقشة سبل تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024.

تم تسليط الضوء خلال الاجتماع على الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية اللازمة لتنفيذ هذا المشروع الإصلاحي.  الذي يهدف إلى تقليل الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة، والتخفيف من مشكلات الاكتظاظ في المؤسسات السجنية.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على وضع تصورات واضحة وآليات عمل من شأنها تسريع عملية إدخال قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ. كما تم تشكيل لجنة قيادة ولجان موضوعية ذات طابع تقني. ستعمل على معالجة الإشكالات المرتبطة بهذا الورش الطموح.  على أن يتم إصدار المراسيم التنظيمية ذات الصلة خلال مدة لا تتجاوز خمسة أشهر.

كما وُضع إطار عام لاتفاقية تعاون بين صندوق الإيداع والتدبير والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بحيث تتولى هذه الاتفاقية متابعة تنفيذ العقوبات البديلة سواء على المستوى المركزي أو المحلي.

يتماشى تفعيل العقوبات البديلة مع التوجيهات الملكية السامية.  التي تدعو إلى اعتماد سياسة جنائية جديدة تقوم على مراجعة ومواءمة القوانين والمسطرة الجنائية مع التطورات الراهنة.

شهد الاجتماع حضور عدد من المسؤولين البارزين، بينهم الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. ومدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل.  ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.

تعريف العقوبات البديلة 

العقوبات البديلة يمكن تعريفها بأنها فرض عقوبة غير سالبة للحرية ضد المحكوم عليهم. وقد عرفها البعض بأنها مجموعة من البدائل التي يتخذها القاضي تتمثل في إبدال عقوبة السجن بخدمة يؤديها السجين لفئة من فئات المجتمع.  أو لموقع خيري.  أو الالتحاق بمرفق تعليمي يستفيد منه السجين بهدف إصلاحه وحمايته من الأذى وتقديم خدمة لمجتمعه.

الجرائم المستثناة من العقوبات البديلة 

ونص الفصل 3-35 على أنه لا يحكم بالعقوبات البديلة في الجنح المتعلقة بالجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب؛ الاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية. غسل الأموال؛ الجرائم العسكرية؛ الاتجار الدولي في المخدرات.  الاتجار في المؤثرات العقلية؛ الاتجار في الأعضاء البشرية؛ الاستغلال الجنسي …