تأخر درك “عين توجطات” يثير استياء متضررين من السرقة ويفتح مجالا للسؤال القانوني

احمد اموزك

نقل مواطنان من “ذهب الكارة” و”نجيم الكارة”، ب”عين تاوطات”. استياءهما من تأخر مصالح الدرك الملكي بالمنطقة في التفاعل مع شكاياتهما في موضوع سرقة مواشيهما.

 

ووفقاً لشكاية توصلت بها جريدة “العدالة اليوم”. فقد أقدم أحد أعمام المشتكيين على سرقة 95 رأساً من ماشيتهما. مستغلاً حالة ضعفهما الجسدي والاقتصادي بعد وفاة والدهما “محمد الكارة”.

 

وعلى الرغم من تقديم عدة شكايات في الموضوع لقيادة درك “عين توجطات”. فإن الإجراءات القانونية لم يتم تفعيلها بالشكل المطلوب، وفق إفادتهما.

 

 

اتهامات لدرك “عين تاوجطات” بعدم التفاعل

 

بحسب المشتكين. فإن القيادة المحلية للدرك الملكي “تعرقل” سير التحقيقات في القضية “رافضة” منحهم رقم المحضر المعد في هذا الشأن. مبرزين أنهم يتعرضون “للضغط” للتنازل عن شكاياتهم.

 

تأخر أدى لتفاقم الوضع، وفق المشتكيين. حيث يعيشان في خوف دائم من استمرار السرقات. وسط استيلاء العم المشتكى به على المنزل العائلي وأرض الزيتون التي تمثل جزءاً من الإرث.

 

مطالب بتدخل النيابة العامة

 

وجه المتضرران نداءً للنيابة العامة المختصة بعمالة “الحاجب” للتدخل العاجل. مؤكدين أن الوضع بات خطيراً ويتطلب إجراءات حازمة لضمان حقوقهم وحمايتهم من التهديدات.

 

تعكس هذه الواقعة مدى الحاجة إلى تعزيز الرقابة وتفعيل المساطر القانونية بشكل فعال لضمان حقوق المواطنين. خصوصاً في القضايا التي تمس الأمن الاجتماعي والإرث العائلي.

 

تعزيز الرقابة وتفعيل المساطر القانونية ضمانة لتحقيق الأمن الاجتماعي

 

في ظل التحديات الاجتماعية والأمنية التي تواجه المجتمع المغربي. يبرز من خلال هذا النموذج ذا الصلة بهاته الشكاية. دور الضابطة القضائية كركيزة أساسية لضمان تطبيق القانون وحماية الحقوق.

 

ويشكل تعزيز الرقابة وتفعيل المساطر القانونية من قبل هذه المؤسسة عنصراً محورياً لتحقيق الأمن الاجتماعي الذي يعد من أولويات الدولة.

 

دور الضابطة القضائية وفق القانون المغربي

 

ينظم القانون الجنائي المغربي وقانون المسطرة الجنائية، مهام الضابطة القضائية. منيطا بها مسؤوليات التحقيق في الجرائم، جمع الأدلة، ضبط المشتبه فيهم وإحالتهم على العدالة، تحت إشراف النيابة العامة. والتي تمثل الجهاز المشرف على أعمال الضابطة القضائية، لضمان احترام الحقوق والحريات.

 

وتعتبر الرقابة أحد أسس نجاح عمل الضابطة القضائية. حيث تسهم في ضمان الشفافية، من خلال توثيق الإجراءات والمحاضر القانونية بدقة. حماية الحقوق، وذلك من خلال الالتزام بالمساطر القانونية التي تمنع تجاوز السلطات الممنوحة. مكافحة التجاوزات، عبر فرض آليات رقابة فعالة ومتابعة مستمرة لتجنب سوء استخدام السلطة.

 

كما يعد تفعيل المساطر القانونية واحترامها ضمانة ضرورة لضمان العدل والمساواة. وذلك من خلال استقبال الشكايات والتفاعل معها، حيث يفرض القانون على الضابطة القضائية الاستجابة الفورية لشكايات المواطنين والتحقيق فيها. تطبيق الإجراءات القانونية، وذلك بما يضمن عدم التمييز أو الإهمال لأي طرف، مع احترام حقوق الدفاع. كل ذلك بالتنسيق مع النيابة العامة، والتي تعمل على توجيه المساطر بما يحقق العدالة ويحفظ الأمن الاجتماعي.

 

دور الضابطة القضائية في تحقيق الأمن الاجتماعي

 

يتأثر الأمن الاجتماعي إيجاباً بتفعيل دور الضابطة القضائية. على اعتبار أن هاته الخطوات تسهم في الحد من الجريمة، عبر تقديم مرتكبي الجرائم للعدالة، مما يردع المخالفين. إضافة لتقوية الثقة في المؤسسات، وذلك لحظة شعور المواطنين بصيانة حقوقهم وإحساسهم بالإنصاف. فضلا عن حماية الفئات الهشة، وذلك من خلال السهر على تطبيق القوانين.

 

هكذا يظهر وفق الأصول القانونية التأكيد على تعزيز الرقابة وتفعيل المساطر القانونية من قبل الضابطة القضائية في المغرب، كما في حالة الواقعة المعروضة. وهو ليس مجرد التزام قانوني، بل هو واجب أخلاقي ومجتمعي يسهم في تحقيق الأمن الاجتماعي.

 

وهو ما يضع درك “عين تاوجطات” أمام مسؤولياتهم في تطبيق الأصول القانونية المنصوص عليها وتسييد القانون الذي يبقى فوق الجميع ضمانا للأمن الاجتماعي وتحقيقا للعدالة للجميع وتعزيزا لثقة المواطنين في القضاء والعدالة.