توقيف رؤوس كبيرة من مزوري السيارات بالمغرب الوقائع والقانون المتصل بجرائم التزوير

محمد حميمداني

أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، يومه الخميس. 22 شخصاً على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف. وذلك للاشتباه في تورطهم ضمن شبكة إجرامية مختصة في تزوير واستعمال وثائق تسجيل السيارات.

 

وتعود خيوط القضية لعملية افتحاص منجزة من قبل الجهات المختصة. والتي كشفت عن تورط موظفين بمركز تسجيل السيارات في “تطوان” في تزوير وثائق ملكية وتعشير لأكثر من 300 سيارة.

 

وأفادت المعطيات الاولية ذات الصلة بالتحقيقات المنجزة بأن هذه السيارات متحصل عليها من عمليات سرقة بالخارج، أو مستوردة دون استيفاء الإجراءات الجمركية القانونية. ليتم تسجيلها لاحقا بوثائق مزورة وتصريفها داخل المغرب.

 

لائحة كبرى ضخمة من المتورطين في القضية

 

أطاحت هاته القضية بلائحة كبرى من المشتبه فيهم. ضمنهم موظفون عموميون. مسيرون لشركات، وسطاء وأفراداً من ذوي السوابق القضائية.

 

كما أبرزت التحقيقات التي باشرتها الجهات المختصة عن كون الموظفين المشتبه فيهم تعاونوا مع سماسرة وتجار لتزوير وثائق الملكية. وذلك بمساعدة مصالح إدارية معنية بتصحيح الإمضاءات والحالة المدنية.

 

نتائج الابحاث الأولية المنجزة

 

أبانت عملية التنقيط عبر قاعدة بيانات الشرطة الجنائية الدولية “أنتربول”. أن عشرات السيارات المسجلة في المركز ذات الصلة بالقضية كانت موضوع نشرات سرقة في دول أوروبية. فيما البقية تم استيرادها بطرق قانونية. ولكن وثائق التعشير والملكية الخاصة تم تزويرها لإعادة بيعها.

 

وقد تم وضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية بإشراف النيابة العامة المختصة، بهدف استكمال التحقيقات للكشف عن جميع ملابسات القضية وتحديد دور كل متورط.

 

تسلط هاته القضية الضوء على مخاطر التلاعب بالإجراءات الإدارية وانعكاسات كل ذلك على الأمن الاقتصادي والقانوني. كما أنها تشدد على أهمية تعزيز الرقابة داخل المؤسسات المعنية للتصدي لعمليات التزوير والجريمة المنظمة.

 

النصوص القانونية لجريمة تزوير وثائق السيارات في المغرب مع العقوبات المطبقة

 

يعتبر تزوير وثائق السيارات وفق القانون المغربي من أخطر الجرائم الاقتصادية. والتي تتصل بالتزوير واستعماله. لما لهاته العملية من تأثير مباشر على السلامة القانونية والأمنية للمجتمع.

 

ويشمل هذا النوع من الجرائم تزوير أوراق الملكية، وثائق التسجيل الجمركي (التعشير) ورخص السير. وهو ما يؤدي لإدخال سيارات مسروقة أو غير معشرّة للسوق الوطنية.

 

النصوص القانونية المطبقة ذات الصلة بالقضية

 

تجرم النصوص القانونية في المغرب تزوير الوثائق الرسمية استناداً لعدة نصوص واردة في القانون الجنائي والقوانين المنظمة للنقل والمرور.

 

فالقانون الجنائي المغربي في مادته 354 ينص على معاقبة كل من قام بتزوير وثيقة رسمية بالسجن من سنة إلى خمس سنوات. مع غرامة مالية تصل لحدود 5000 درهم.  أما المادة 356 من نفس القانون فتضاعف العقوبة في حالة استعمال الوثيقة المزورة في تحقيق منفعة أو إضرار بمصالح الدولة أو الأفراد. فيما يجرم الفصل 360 تزوير الوثائق الرسمية، بما في ذلك وثائق السيارات، ويشدد العقوبات إذا كان الجاني موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمة عامة. كما أن الفصل 359 يجرّم استخدام الوثائق المزورة. معتبرا الشخص المستخدم للوثيقة المزورة كأنه ساهم في تزويرها.

 

أما مدونة السير على الطرق فتنص في فصلها 95 بالمعاقبة على تقديم وثائق مزورة عند تسجيل المركبات أو تجديدها بغرامة تصل إلى 10,000 درهم. إضافة لحجز المركبة.

 

فيما ينص القانون الجمركي في مادته 281 على معاقبة مقترفي جناية التزوير في وثائق التعشير بغرامات مضاعفة تصل إلى ثلاث مرات قيمة السيارة. والسجن من سنة إلى خمس سنوات.

 

أما القانون المتعلق بحماية المستهلك، (رقم 31.08) فيحظر أي عمليات احتيال أو تقديم وثائق مزورة خلال عمليات البيع والشراء. بما في ذلك السيارات، ويعاقب مرتكبي هذه الأفعال بغرامات أو عقوبات جنائية حسب طبيعة الجريمة.

 

فيما يفعل القانون الدولي والتعاون الجنائي في حالات سرقة سيارات من خارج البلاد. اتفاقيات التعاون الدولي. لضبط الجناة وتسليمهم وذلك عبر “الإنتربول”.

 

العقوبات ذات الصلة بحالات التزوير

 

يعاقب القانون الجنائي المغربي مرتكبي فعل التزوير بعقوبة حبسية تتباين حسب نوع التزوير ومدى الضرر الناتج عنه. والتي تتراوح بين سنة وخمس سنوات. إضافة لغرامات مالية يمكن أن تصل إلى مبالغ مرتفعة. خاصة إذا ارتبط التزوير بمخالفات جمركية.

 

وفي حالة تورط موظفين عموميين في العملية فإن العقوبة تتباين بين الإيقاف عن العمل أو الفصل النهائي.

 

كما أن العقوبة تطال المركبات أيضا التي تتم مصادرتها. وبيعها لاحقا في المزادات العمومية لصالح الدولة.

 

المساطر القانونية المعتمدة في حالات حصول تزوير

 

تباشر التحقيقات عقب اكتشاف التزوير من خلال افتتاح ملفات قضائية بواسطة النيابة العامة. ويتم إحالة المتورطين إلى المحاكمة بعد إجراء تحقيقات معمقة. وغالباً ما تتم من قبل الشرطة القضائية، لضمان إثبات التهم. 

 

وتعتمد المحاكم في أحكامها على عناصر مادية تؤكد تبوث الفعل الجرمي. من قبيل الوثائق المزورة، شهادات الشهود وتقارير الخبراء.

 

الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهاته العمليات

 

تكمن خطورة هاته العمليات ذات الصلة بتزوير وثائق السيارات بالأضرار التي يخلفها على الاقتصاد الوطني. وذلك من خلال التهرب من الرسوم الجمركية وما تلحقه هاته العمليات على المواطنين من مخاطر نتيجة الاقتناء. وما ينتج لاحقا من فقدان حقوقهم القانونية.

وإجمالا فإن هاته العمليات تمس الأمن الاقتصادي والقانوني بالمغرب. وغالباً ما ترتبط بشبكات إجرامية منظمة. وهو ما يقتضي تعاملا قانونيا وقضائيا صارما بهدف حماية الحقوق وتعزيز الثقة في الوثائق الرسمية.