المغرب: مجلس الحكومة يصادق على مشاريع قوانين وتعيينات في مناصب عليا

العدالة اليوم

اجتمع، يومه الخميس، مجلس الحكومة، برئاسة “عزيز أخنوش”. وذلك في جلسة عادية خصصت لمناقشة عرض قطاعي. والتداول حول مشاريع قوانين ونصوص تنظيمية. إضافة للاطلاع على اتفاقية دولية. والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقاً للفصل 92 من الدستور.

في مستهل الاجتماع. ناقش المجلس الدخول لمؤسسات التكوين المهني خلال موسم 2024-2025. وذلك استكمالاً للعرض الذي قدمه السيد “يونس السكوري”، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى. خلال جلسة سابقة.

بعد ذلك، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 61-24. والذي يهدف للمصادقة على مرسوم قانون يخص تتميم مدونة الأدوية والصيدلة.

هذا المشروع يأتي تطبيقا للفصل 81 من الدستور. والذي ينص على عرض مرسوم القانون على البرلمان للمصادقة عليه خلال دورته العادية.

أما مشروع القانون رقم 34-21، الذي يتعلق بتعديل قانون التجزئات العقارية. فقد تقرر تأجيله لاجتماع حكومي لاحق.

المصادقة على تعديلات ضريبية لصناعات الدفاع

صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2-24-966. الذي يضيف صناعة عتاد وتجهيزات الدفاع والأسلحة والذخيرة لقائمة الأنشطة الصناعية المستفيدة من الإعفاء الضريبي المؤقت. المنصوص عليه في المدونة العامة للضرائب.

المصادقة على اتفاقية دولية لتعزيز العدالة الدولية

اطلع المجلس على اتفاقية دولية تهدف لتسهيل الولوج للعدالة على المستوى الدولي. والتي تم توقيعها ب”لاهاي” في 25 أكتوبر 1980.

مشروع القانون رقم 34-23. قدمه “ناصر بوريطة”، وزير الشؤون الخارجية. والذي تضمن الموافقة على هذه الاتفاقية.

المصادقة على تعيينات في مناصب عليا

كما تم التداول والمصادقة على تعيينات جديدة. والتي شملت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. حيث تم تعيين “حميد الحنصالي” مفتشاً عاماً بالوزارة.

كما شملت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان. حيث تم تعيين “عبد الحي عمور”، مديراً للوكالة الحضرية للداخلة – وادي الذهب. و”منير بغداد”، مديراً للمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بتطوان.