المغرب: برلمانيون يدعون مجلس المنافسة للتحقيق في شبهة تواطؤات بسوق الدواجن والبيض

العدالة اليوم

دعت المجموعة النيابية ل”حزب العدالة والتنمية” مجلس المنافسة لفتح تحقيق بشأن شبهة ما أسمته “وجود تواطؤات في سوق الدواجن والبيض بالمغرب”. معتبرة أن هذه الشبهة تتعارض مع مقتضيات الدستور وقانون حرية الأسعار والمنافسة.

 

المجموعة تؤكد على ضرورة فتح تحقيق في الموضوع

 

وجهت المجموعة النيابية ل”حزب العدالة والتنمية” طلباً رسمياً لمجلس المنافسة. والذي التمست من خلاله من المجلس التأكد من مدى احترام الفاعلين في قطاع الدواجن والبيض لمبادئ المنافسة الحرة والشريفة.

 

ونقلت المجموعة مخاوف من تركيز السوق لصالح مصالح خاصة عبر اتفاقات وتفاهمات بين بعض الأطراف. وهو ما يؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين.

 

ارتفاع الاعلاف داخليا رغم انخفاضها دوليا

 

استندت المجموعة في ادعائها لمعطيات استقتها، وفق لإفادتها. من بعض المهنيين المشيرة إلى كون تكاليف الأعلاف المركبة لا تزال مرتفعة بشكل غير مبرر. على الرغم من انخفاضها الملحوظ في أسعار المواد الأولية عالمياً.

 

واعتبرت المجموعة أن ذلك يعزز شبهة “غياب المنافسة الحقيقية وتواطؤاً محتملاً بين الفاعلين في القطاع”.

 

تسجيل ارتفاع غير مسبوق في الأسعار

 

أكدت المجموعة أن تكلفة الكيلوغرام الواحد من لحم الدجاج للمربين تتراوح بين 17 و18 درهماً. وهو ما يؤدي لارتفاع الأسعار في الأسواق المغربية بشكل يفوق قدرة المواطنين الشرائية.

 

كما سجلت أسعار الدواجن خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري متوسطاً بلغ 16.75 درهماً للكيلوغرام. لكنها ارتفعت مؤخراً لتلامس 30 درهماً في بعض المناطق.

 

أثمنة البيض، هي الأخرى، شهدت بدورها قفزة كبيرة. حيث تجاوز سعر “البلاطو” (30 بيضة) إلى 70 درهماً. وهو ما أثار استياءً كبيراً بين المواطنين، خاصة الفئات الهشة.

 

أهمية قطاع البيض بالنسبة للاقتصاد الوطني

 

وقفت مجموعة العدالة والتنمية حول أهمية قطاع الدواجن يلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الوطني. إذ يحقق رقم معاملات تصل إلى 32.4 مليار درهم. الأمر الذي يوفر حوالي 465 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. الأمر الذي يؤمن استهلاك المغاربة من اللحوم البيضاء والبيض.

 

وبناء على هاته المعطيات طالبت المجموعة مجلس المنافسة باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان احترام المنافسة الحرة في سوق الدواجن والبيض، بما يحفظ القدرة الشرائية للمواطنين ويضمن استدامة القطاع.

 

المقتضيات القانونية والدستورية المؤطرة لحرية الأسعار وضرب المنافسة

 

تعد حرية الأسعار والمنافسة من المبادئ الأساسية لضمان التوازن الاقتصادي وحماية المستهلك. إضافة لكونها تعد إحدى الركائز الأساسية في دستور المملكة المغربية وقوانينها.

 

وعلى الرغم من وضوح النصوص التنظيمية. إلا أن هاته القواعد قد تتعرض للخرق والانتهاك وبالتالي ضرب قواعد المنافسة. وهو ما يستوجب تدخل السلطات المعنية لضمان احترام القانون وحماية السوق من الاحتكار والتلاعب بالأسعار.

 

الإطار القانوني المنظم لحرية الأسعار والمنافسة

 

فالدستور المغربي ينص في الفصل 35 من دستور 2011 على حماية الدولة لحرية المبادرة الاقتصادية والمنافسة الحرة. ملزما السلطات العمومية بتوفير بيئة مشجعة على المنافسة ومانعة للممارسات الاحتكارية التي تضر بالمستهلك والاقتصاد الوطني.

 

ويحدد القانون القانون رقم 104-12، ذا الصلة بحرية الأسعار والمنافسة الأحكام المتعلقة بحرية تحديد الأسعار. مع مراعاة الضوابط القانونية التي تحمي السوق. مانعا الممارسات التي من شأنها تقييد المنافسة. ومن ضمن هاته الممارسات نجد الاتفاقات المناهضة للمنافسة، استغلال الوضع المهيمن والتركيزات الاقتصادية المفرطة.

 

وفي هذا السياق فقد حضرت المادة 6 الاتفاقات الهادفة للحد من حرية الأسعار أو التحكم في توزيع الأسواق. فيما تمنع المادة 7 استغلال الوضع المهيمن لتحقيق أرباح غير مشروعة أو تقييد دخول المنافسين. إضافة للمادة 8 التي تقيد العمليات التي تؤدي لاحتكار السوق أو التحكم المفرط في قطاع معين.

 

الآثار المذمرة لضرب المنافسة

 

ينعكس ضرب هذا العنصر القانوني الهام سلبا على السوق والاقتصاد الوطني. من جهة ارتفاع الأسعار، إذ يمكن أن يؤدي التواطؤ بين الفاعلين الاقتصاديين لرفع الأسعار بشكل مفرط. مما يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين. 

 

كما أن خرق هاته القاعدة يودي حتما لتقييد الابتكار والجودة، إذ يؤدي الاحتكار لتقليل الدافع لتحسين جودة المنتجات أو تقديم خدمات مبتكرة. إضافة لتفاقم الفوارق الاقتصادية، حيث أن الاحتكار يضر بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة. وهو ما يعمق بالتالي الفوارق بين الفاعلين الاقتصاديين.

 

دور مجلس المنافسة في ضبط توازن السوق

 

للحفاظ على توازن السوق ومنع كل الأشكال المذمرة للاقتصاد والمجتمع. تم تأسس مجلس المنافسة. وذلك بغاية ضمان احترام قوانين المنافسة والحرية الاقتصادية.

 

وأوكل المشرع للمجلس مهام التحقيق في الشكايات ذات الصلة بالممارسات الخارقة لقواعد وشروط المنافسة. إضافة لمراقبة عمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار، تقديم توصيات للحد من الممارسات التي تعيق المنافسة الشريفة. فضلا عن فرض عقوبات على المخالفين. والتي تشمل إنزال الغرامات المالية وتصل حتى وقف الأنشطة.

 

عوائق تسييد الإطار القانوني ذا الصلة بالمنافسة

 

يواجه تطبيق القانون المتصل بحماية أي اعتداء على قواعد المنافسة الشريفة بوقائع ذات صلة بالقدرة على كشف التواطؤ. إذ يكون في الغالب من الصعب إثبات الاتفاقات السرية بين الفاعلين الاقتصاديين. كما أن الاحتكار في القطاعات الحيوية. ضمنها قطاع المحروقات أو المواد الغذائية. حيث تؤدي التركزات الاقتصادية إلى غياب المنافسة الفعلية.

 

ويعمق هاته الوضعية ضعف الوعي القانوني. إذ يفتقر بعض المستهلكين كما الشركات الصغرى لمعرفة قانونية تبرز حقوقهم وأيضا الجهل بآليات والمساطر المتبعة في لإقامة وتتبع الشكايات.

 

ومع ذلك يبقى تحقيق التوازن بين حرية الأسعار وضمان المنافسة الشريفة شرطا أساسيا لتحقيق العدالة. وهو ما يتطلب التزاماً صارماً من جميع الأطراف “السلطات العمومية، الفاعلين الاقتصاديين والمستهلكين”.

 

ولتحقيق هاته الغايات يجب أن تظل القوانين والتشريعات، وعلى رأسها قانون حرية الأسعار والمنافسة. مرجعاً رئيسياً لتنظيم السوق. مع تعزيز دور المؤسسات الرقابية كضامن أساسي لعدالة السوق وحماية حقوق المستهلكين.