تقرير: 4535 امرأة تعرضن للعنف في عام واحد بالمغرب

العدالة اليوم

كشف تقرير سنوي قدمته شبكتا “الرابطة إنجاد ضد عنف النوع” و”نساء متضامنات”. عن تعرض حوالي 4535 امرأة للعنف. وذلك خلال الفترة الممتدة من يوليو 2023 وحتى يونيو 2024. مع تسليط الضوء على الفئات الأكثر تضررًا والعوامل الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة.

وقد تم تقديم هذا التقرير خلال ندوة صحافية تم تنظيمها بالرباط. وذلك للوقوف على التفاصيل وتسليط الضوء على ضرورة تعزيز التدخلات القانونية والاجتماعية للحد من هذه الظاهرة، ودعم النساء في مواجهة التحديات المرتبطة بالعنف.

وأظهر التقرير أن 62% من الضحايا هن من النساء المتزوجات. فيما شكلت الفئة العمرية بين 29 و33 سنة النسبة الأكبر من الضحايا، بنسبة بلغت 33%.

وأرجع التقرير هذا الارتفاع في عدد الضحايا ضمن هذه الفئة العمرية. إلى الأدوار الاجتماعية والاقتصادية المهمة التي تتحملها النساء في الأسرة وسوق الشغل. وهو الأمر الذي يجعلهن أكثر عرضة للعنف.

تجدر الإشارة إلى أن القانون المغربي عزز إطار مكافحة العنف ضد النساء من خلال القانون 103-13، الذي دخل حيز التنفيذ عام 2018.

ويجرم نص القانون كافة أشكال العنف الجسدي، النفسي، الاقتصادي والجنسي ضد المرأة. كما يوفر تدابير حماية فورية للضحايا. ضمنها إبعاد المعتدي وإحداث خلايا لمساعدة النساء في مراكز الشرطة والمحاكم.

كما تجدر الإشارة إلى المغرب صادق على اتفاقيات رئيسية. ضمنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو). وهو ما يضع المملكة ضمن الدول الملتزمة بتطبيق معايير دولية لحقوق المرأة ومناهضة العنف.

تحديات تنزيل الشق القانوني

رغم الإطار التشريعي، لا تزال التحديات قائمة. ضمنها نقص الوعي المجتمعي بحقوق المرأة وضعف آليات التنفيذ. كما أن هناك حاجة لتعزيز الوصول للعدالة وتوفير الحماية للضحايا. خاصة في المناطق الريفية.

كما اترتفع دعوات من المنظمات الحقوقية لمراجعة القوانين لتشمل حماية أوسع للضحايا وزيادة التنسيق بين القوانين الوطنية والالتزامات الدولية.