حقوق الأطفال موضوع يوم دراسي بالدار البيضاء 

عبد العظيم هريرة / الكاتب العام لجمعية دعم وحدة حماية الطفولة بالدار البيضاء

احتفاء باليوم العالمي لحقوق الطفل، الذي يصادف يوم 20 من شهر نونبر من كل عام. نظمت جمعية “دعم وحدة حماية الطفولة” ب”الدار البيضاء” بدار الثقافة “أحمد صبري”، التابعة لمقاطعة المعاريف، يوم 23 نونبر 2024. يوما دراسيا في موضوع حماية الأطفال.

 

فعاليات اليوم الدراسي انطلقت في حدود الساعة التاسعة صباحا. تحت شعار” ضمان حقوق أطفالنا بوصلة طريقنا نحو غد أفضل”. والتي تناولت موضوع “الحقوق الاجتماعية و القانونية والصحية للطفل”.

 

وقد أثث فضاء هذا اليوم نخبة من الأساتذة. ويتعلق الأمر بالأستاذة “مليكة الكزوري”، النائبة الأولى لوكيلة الملك لدى المحكمة الاجتماعية ب”الدار البيضاء”. والأستاذة “ياسمين زكي”، محامية لدى هيئة الدار البيضاء وفاعلة جمعوية وحقوقية. والبروفسور “عز الدين مسطار”، دكتور متخصص في علوم الأحياء الدقيقة الغذائية. فضلا عن الأستاذة “مرية بنعبد الله”، نائبة وكيل الملك بالمحكمة الزجرية، ورئيسة خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف. والأستاذة “عزيزة بستاني”، قاضية الأحداث بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء.

 

وقد ركزت هاته المداخلات على حقوق وحماية الأطفال وواجبات المجتمع تجاههم. والتي تمت إدارتها بكل حرفية من قبل الأستاذة “نجاة زطاطي”، مديرة وحدة حماية الطفولة بالدار البيضاء.

 

جذير بالذكر أن الحاضرين تفاعلوا مع هذه المداخلات كما أفرزت سيلا من التعاليق والأسئلة المقيمة بشكل إيجابي لنجاح التظاهرة.

 

الفترة الزوالية عرفت إقامة ورشة عمل لتقوية القدرات في مجال إدارة المشاريع والأنشطة المدرة للدخل. مع دراسة حالة واقعية ناجحة من تأطير وتنشيط الأستاذ “محمد العبريدي” والأستاذ “عبد السلام مجلاوي”. كما كانت فرصة للإعلان الرسمي عن انطلاق الموقع الإلكتروني للجمعية.

 

 

وقد تم تتويج فعاليات هذا اليوم بإعداد ورقة توصيات وتلاوتها أمام الحضور الكريم.

 

وقد تضمنت هاته التوصيات تأكيدا على ضرورة ملاءمة القوانين الوطنية مع التزامات المغرب بالاتفاقيات الدولية لضمان تنفيذ حقوق الطفل بشكل فعّال وملموس.

 

كما ألحت على اعتبار الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة ضمن فئة الأطفال في وضعية صعبة. بدلاً من تصنيفهم تحت مسمى التشرد. تماشيا مع ما أكدت عليه الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. مع التأكيد على ضرورة إنشاء مراكز للإيداع المستعجل توفر الحماية والرعاية الفورية للأطفال خلال الأزمات. وتطوير مراكز إيواء متخصصة تستهدف الأطفال حسب احتياجاتهم كالإعاقة، العنف، والوضعية الاجتماعية الحرجة. مع التحسيس والتكوين اللازمين لضمان تهيئة بيئة مناسبة للرعاية الاجتماعية للأطفال.

 

وأكدت على ضرورة تفعيل مفهوم الشخص الجدير بالثقة وفقاً للمادة 471. وتعزيز نظام العدالة للأطفال من خلال إنشاء محكمة مختصة بالطفولة. والاعتماد على محاضر الاستماع المخصصة لحماية حقوق الأطفال وتجنب تعدد الأشخاص والأماكن الذي قد يعرقل عملية الاستماع. مع منح وحدة حماية الطفولة الصفة الضبطية لتكون قادرة على التدخل الفعّال في حماية الأطفال.

 

كما شدد على ضرورة إنشاء صندوق داخل المحكمة لدعم الأمهات والزوجات المعفنات. مما يسهل رعاية الأطفال المتضررين. وتمكين تسجيل الأطفال ذوي الحالات المستعصية بشكل مؤقت في سجل الحالة المدنية بطريقة تلقائية. وتخصيص برامج تعليمية متخصصة للأطفال ذوي الإعاقة. مع تضمين لغة الإشارة وطرق القراءة والكتابة بطريقة برايل في المؤسسات العمومية والمحتوى الإعلامي. وإدماج التربية البيئية في البرامج التعليمية منذ الأطوار الابتدائية للحفاظ على الطبيعة وتعزيز الوعي البيئي

 

واعتبر اليوم الدراسي أن حقوق الطفل من القضايا الأساسية التي يجب أن تحظى باهتمام الجميع. حيث إن لكل طفل الحق في الحياة، التعليم، الصحة، الحماية، الترفيه، المشاركة والرعاية اللازمة. مؤكدا على ضرورة الاهتمام بشكل أكبر بوضعية الأطفال ضحايا الكوارث الطبيعية وتوفير إعادة إدماجهم.