جدل في موضوع الشهود في جديد قضة “الناصري” وملف “إسكوبار الصحراء”

العدالة اليوم

في تطور جديد في قضية “سعيد الناصري”، المتابع بتهم تتعلق ب”التزوير والاتجار في المخدرات”. انتقد دفاع المتهم رفض النيابة العامة استدعاء “الحاج أحمد بن براهيم”، المعروف بـ”المالي”. أحد أبرز أطراف الملف.

جدل حول استدعاء الشهود أثار تساؤلات حول ضمان شروط المحاكمة العادلة. وأيضا احترام الحقوق الدستورية للمتهم.

وهكذا فبعد رفض هيئة المحكمة استدعاء المالي “الحاج أحمد بن براهيم”. قالت هيئة الدفاع عن “سعيد الناصري”. إن النيابة العامة رفضت استدعاء “بن براهيم” بدعوى أنه المطالب بالحق المدني، وأن القانون لا يُلزم حضوره. فيما أكدت هيئة الدفاع أن “بن براهيم” ليس مطالباً بالحق المدني فقط. بل شاهداً ومشتكياً، مما يستوجب مواجهته بالمتهمين.

النيابة العامة تعترض على استدعاء الشهود

اعترضت النيابة على استدعاء الشهود، مبرزة أن استدعاء شهود إضافيين قد يُهدر الزمن القضائي. مشيرة إلى ما أسمته “حق المتهم في محاكمة سريعة”. فيما طالب الدفاع بتطبيق سليم للقانون، عبر سماع إفادات جميع الأطراف والشهود.

وكانت هيئة الدفاع قد أفادت بوجود ما أسمته “تناقضات في أقوال بن براهيم، مثل ادعائه وجوده في منزل زوجته في تاريخ لم يكن قد تزوج فيه بعد”. مثيرة النقاش أيضا حول عدد الشقق المعنية بالقضية. حيث أكدت الوثائق وجود شقتين فقط، وليس خمس شقق كما تم الادعاء.

تجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف ب”الدار البيضاء” قد وجه ل”سعيد الناصري” تهما تتعلق ب: “التزوير في محرر رسمي واستعماله (الفصلان 354 و356 من القانون الجنائي)”. “الاتجار في المخدرات ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها (وفق ظهير 21 ماي 1974)”. “النصب واستغلال النفوذ (الفصول 540، 546، و250 من القانون الجنائي)”. إضافة ل”تزوير شيكات واستعمالها (المادة 316 من مدونة التجارة)”و”محاولة تصدير المخدرات دون تصريح (وفق مدونة الجمارك)”.

في ظل هذا التقاش بين هيئة الحكم وهيئة الدفاع قررت المحكمة حجز القضية لجلسة الثلاثاء المقبل للبت في طلبات استدعاء الشهود. مع تخصيص جلسة الجمعة لإثارة الدفوع الشكلية.

تسلط هذه القضية الضوء على التحديات المرتبطة بتطبيق العدالة في القضايا المعقدة. حيث تتداخل الأبعاد القانونية مع الحق في المحاكمة العادلة. واستمرار المحاكمة قد يكشف المزيد من التفاصيل حول حقيقة التهم والتطورات المرتبطة بها.