رفض النقابات دعوة الحكومة للتشاور بدل التفاوض هل يؤشر لتصعيد اجتماعي بالمغرب؟

العدالة اليوم

أثارت المراسلة التي وجهها “يونس السكوري”، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والشغل والكفاءات. لنقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”. في شأن إعداد مقترحات حول قانون الإضراب، غضب قيادات ذات التنظيم النقابي.

غضب تفجر عقب استخدم الوزير صيغة “التشاور”، بدلاً من “التفاوض”. وهي الصيغة التي لم تلق قبولًا من قبل النقابة. التي رفضت هذه الخطوة “الأحادية” من الحكومة. معتبرة إياها “تجاهلاً” لآلية الحوار الاجتماعي.

الاختلاف في الصياغة بين “التشاور” و”التفاوض” أثار استياء العديد من النقابات. والتي اعتبرت أن “التشاور” يقتصر على إبداء الآراء دون القدرة على التأثير الفعلي في اتخاذ القرارات. فيما يشير “التفاوض” ل”عملية تعاقدية” تمنح للشركاء الاجتماعيين دورًا أكبر في صياغة القوانين.

رفض لهاته الدعوة يعكس تزايد التوترات بين الحكومة والمركزيات النقابية. خاصة بعد خروج الحكومة عن مسار الحوار الاجتماعي المتعارف عليه. والذي يعتمد على التفاوض المباشر بين النقابات والحكومة بشأن القضايا العمالية.

وفي هذا السياق، ترى النقابات أن الحكومة حاولت فرض مناقشة “قانون الإضراب” دون الرجوع للمفاوضات الفعلية مع النقابات. معتبرة الأمر خطوة “أحادية” تضرب أصول العلاقة المصاحبة للحوار الاجتماعي في المغرب.

تجدر الإشارة إلى أن تمرير الصيغة  المقترحة من قبل الحكومة فيما يتعلق ب”مشروع القانون التنظيمي للإضراب” إلى البرلمان. وذلك من أجل المناقشة والاعتماد دون الرجوع لمائدة الحوار الاجتماعي. فجر العديد من التساؤلات حول دور النقابات في تحديد مصير القوانين التي تمس حقوق العمال.

وترى النقابات في هذا التصرف من قبل الحكومة محاولة لتجاوز الهيئات النقابية والاتفاقات التي قد تكون قد تمت على طاولة الحوار الاجتماعي.

وأمام هاته الوقائع، يبدو أن “قانون الإضراب” وطريقة إعداده وتمريره قد تفتح بابًا جديدًا من التوترات خلال الحوار الاجتماعي في المغرب. خاصة مع رفض “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” وبقية المركزيات النقابية لمفهوم “التشاور” بدل “التفاوض”.

ومن المتوقع أن يشهد المشهد النقابي مزيدًا من التعقيدات في المستقبل، خاصة إذا استمرت الحكومة في إقرار القوانين دون التشاور الفعلي مع النقابات والرجوع إليها تنزيلا لمفهوم الديمقراطية التشاركية.