الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تصعد في وجة حكومة “أخنوش” وتهدد بالإضراب

العدالة اليوم

في ظل حالة الاحتقان والتصعيد التي يعرفها المغرب. قرر المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في اجتماعه الأخير، ب”الدار البيضاء”. وضع برنامج احتجاجي تصعيدي في وجه حكومة “عبد العزيز أخنوش”.

حاء ذلك ردا على ما اعتبرته المركزية النقابية “تعطيلا” من جانب الحكومة للحوار الاجتماعي. و”إخلالها” بميثاق المأسسة.

وقد انتقد التنظيم النقابي بشدة عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها وتعاقداتها المضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022.

وفي سياق كشف ملابسات هاته الخطوة التصعيدية. اعتبر المجلس الوطني ل“ك د ش” أن الحكومة أصدرت مشروع القانون التنظيمي للإضراب. بل وأحالته على البرلمان دون تفاوض أو توافق حوله على طاولة الحوار الاجتماعي.

كما انتقد مشروع قانون دمج “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي” و”الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي”. محذراً مما أسماه المس بمكتسبات التقاعد.

ووجهت “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” انتقادات لاذعة للحكومة. معتبرة أن عدم عقد جولة شتنبر للحوار الاجتماعي يثبت أن الحكومة لا تؤمن بالحوار  المؤسساتي.

يأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الإطارات النقابية في المطالبة بعقد جلسة ثانية للحوار الاجتماعي لعام 2024. والتي كان مقررا انعقادها خلال شهر شتنبر. وهو ما أدى لتراكم الملفات العالقة في القطاعين العام والخاص. مما يزيد من شدة الاحتقان الاجتماعي بانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية.

تعطيل اجتماع الحوار الاجتماعي يفجر غضبا نقابيا

لم تلتئم النقابات مع الحكومة وأرباب العمل مجددا منذ أن وقّعت هذه الأطراف جماعة على الاتفاق الذي يضم الزيادة في الأجور في 29 من أبريل الماضي.

وهو الموقف الذي اعتبرته المركزيات النقابية “إخلالٍا من الحكومة بالالتزام الذي يقضي بمأسسة الحوار الاجتماعي في جولتين كل سنة. الأولى في أبريل والثانية في شهر شتنبر”.

وما زاد من تعقيد الوضع الاجتماعي قيام “يونس السكوري”، وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة والصغرى والشغل والكفاءات. بنقل مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب. لمجلس النواب لوضع تعديلات النواب عليه على مستوى لجنة القطاعات الاجتماعية. وهو ما اعتبرته المركزيات النقابية إقصاء لها من الإدلاء بتصوراتها والمصادقة على المسودة قبيل عرضها على مجلس النواب.

رفض النقابات دعوة الحكومة للتشاور بدل التفاوض هل يؤشر لتصعيد اجتماعي بالمغرب؟