غضب جماعاتي في وجه وزير الداخلية المغربي “لفتيت”

العدالة اليوم

أثار قرار وزارة الداخلية تأجيل جلسة الحوار القطاعي للجماعات الترابية. التي كانت مقررة يوم الخميس 28 نونبر. غضب المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية.

وكان من المنتظر أن يحسم هذا اللقاء في عدد من الملفات العالقة بين وزارة الداخلية والشغيلة الجماعية. لكن تأجيل موعده من جديد فجر موجة من الغضب لدى الموظفين.

وأدانت الجمعية، في بيان أصدرته في الموضوع. ما أسمته بـ”الحرب النفسية” التي تمارسها وزارة الداخلية تجاه موظفي الجماعات الترابية. متهمة الوزارة بإطلاق تسويفات وتأجيلات متكررة دون مبرر. معتبرة أن الأمر يعمق مشاعر الإحباط لدى الموظفين.

وأكدت الجمعية أن هذا الوضع قوى شعور الإحساس بالتمييز بين موظفي الجماعات الترابية وموظفي باقي القطاعات بالمغرب.

وأوضحت الجمعية أن التأجيلات المتكررة تسهم في تراجع حوافز العمل. وهو ما يؤثر بشكل مباشر على الإنتاجية وجودة الخدمات المقدمة. مضيفة أن هذه الوضعية تعيق تنفيذ المشاريع التنموية المحلية والجهوية. وبالتالي فقدان الكفاءات التي تهاجر نحو القطاع الخاص أو مؤسسات أخرى.

واتهمت الجمعية وزارة الداخلية ب”التهرب من مسؤولياتها الإدارية والقانونية”. مضيفة أن الوزارة تسعى باستمرار لتجاهل حقوق الموظفين وتهميش نقاباتهم. واصفة هاته التصرفات بغير المقبولة. وتكرس ، ما اسمته. وضعية “الحياة البائسة” داخل الجماعات الترابية.

وطالبت الجمعية النقابات ذات الصلة بالقطاع بالتنديد بهذه التأجيلات غير المبررة. مشددة على ضرورة العودة للاحتجاجات والانسحاب من التمثيليات التي وصفتها بـ”الهزلية”.