حضور “محسن البقالي الحسني” على رأس النيابة العامة بتطوان من الحضور إلى الفاعلية

العدالة اليوم

في إطار تجديد شريان المؤسسات القضائية وإمدادها بسل الحياة. وذلك بما يعيد موقعها الاساسي في المجتمع والبناء المؤسساتي. باعتبارها القاعدة الأساسية لأي إقلاع تنموي. تم تعيين الدكتور “محسن البقالي الحسني” وكيلاً للملك لدى المحكمة الابتدائية. فما الذي يحمله هذا التعيين من دلالات؟. وما القيمة المضافة التي يحملها هذا التعيين في إطار تجويد العمل القضائي؟. وعلاقة هذا التعيين بإعادة نسج مفاهيم وحضور جديد للنيابة العامة في علاقتها بالمجتمع. وبالتالي بالبناء التنموي والاستثماري تحقيقا للأمن القضائي؟.

الدكتور “محسن البقالي الحسني” وخلال تعيينه قدم فهمه وفلسفة تصوره للعمل القضائي. ودور النيابة العامة في ترسيخ الأمن القضائي وتحقيق الاستقرار المجتمعي والتنموي. وايضا خلق ثقة في العدالة كقنطرة لتحقيق الأمن القضائي وقاطرة أساسي لتشجيع الاستثمار.

وفي هذا السياق، فقد أكد “الدكتور الحسني” التزامه بتطبيق قيم النزاهة والشفافية في العمل القضائي. مع التركيز على إصلاح القضاء وتقريب العدالة من المواطنين. وذلك تنفيذا للفلسفة العامة التي أكد عليها جلالة الملك “محمد السادس” في احد خطبه السامية.

وكان جلالة الملك “محمد السادس” قد وافق على تعيين مجموعة من المسؤولين القضائيين بالقضاء الواقف والقضاء الجالس. بمجموعة من محاكم المملكة الابتدائية منها والاستئنافية بغية غعطاء دينامية جديدة للعمل القضائي.

تعزيز الأمن القضائي من خلال دور النيابة العامة أساس تحقيق العدالة

تعتبر النيابة العامة من الركائز الأساسية لتحقيق الأمن القضائي في أي نظام قانوني. وذلك من خلال ضمان تطبيق القانون وتحقيق العدالة. حيث تسعى النيابة العامة لتقوية الثقة بين المواطن والمؤسسات القضائية. كما أنها تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية عبر القضاء على مظاهر الفساد أو الانتهاكات القانونية.

وهي الفلسفة التي أكد عليها الدكتور “محسن البقالي الحسني” خلال مجموعة من مداخلاته. المؤكدة على ضرورة تصحيح المفاهيم السكولائية المنسوجة عن دور النيابة العامة المفترض. وجعلها مواطنة. بما يمكن من تحقيق مصالحة حقيقية فعلية بين المؤسسة القضائية والمواطن المغربي.

وفي هذا الشأن أكد “الدكتور الحسني” على سعي النيابة العامة على تغيير المفاهيم السلبية المرتبطة بهذا الفهم الخاطئ لهاته العلاقة. وذلك عبر فتح قنوات تواصل مع المواطنين. وتقديم خدمة قضائية قريبة وسريعة. وهو ما سيساهم في تحقيق نوع من المصالحة المجتمعية. وذلك من خلال الانفتاح على المجتمع وتعزيز الشفافية.