“الأزمات الدولية” تحذر من حرب قادمة بين “المغرب” و”الجزائر”

العدالة اليوم

حذرت “مجموعة الأزمات الدولية” من تزايد التوترات القائمة بين المغرب والجزائر. والتي قد تؤدي لاندلاع مواجهات عسكرية بين البلدين.

وأفاد التقرير الذي أصدرته المجموعة، اليوم. بأن مجموعة من القضايا الساخنة والضغوطات. ضمنها قضايا سباق التسلح ودعم الجزائر لجبهة “البوليساريو”. قد تؤدي لاندلاع حرب بين المغرب والجزائر.

ودعا التقرير الحكومات الأوروبية إلى التدخل والاضطلاع بدور قيادي لاحتواء هذا التصعيد. وإدارة هاته التوثرات التي تهدد الاستقرار والأمن في المنطقة، في ظل انتقال سياسي في الولايات المتحدة الأمريكية. وذلك قبل أن يتحول هذا النزاع إلى صدام مباشر.

وأوضح التقرير أن المناخ القائم حاليا يشعل أجواء التصعيد بين المغرب والجزائر. مضيفا أن مجموعة من العوامل تزيد من تنامي هاته المخاطر. ضمنها سباق التسلح القائم بين البلدين. وانتشار المعلومات المضللة عبر الإنترنت. إضافة لتزايد التشدد بين صفوف الشباب في جبهة “البوليساريو” الانفصالية.

وأضاف التقرير أن التطورات الأخيرة التي تعرفها المنطقة. ضمنها استئناف القتال في الصحراء المغربية. وذلك عقب نقض جبهة البوليساريو وقف إطلاق النار أواخر 2020. والتي تساهم بشكل كبير في إشعال لهيب التوثر المشتعل أصلا. وهو ما ينذر بحرب وشيكة بين المغرب والجزائر.

وأوصت المجموعة بالحد من مبيعات الأسلحة للجانبين. وتعزيز الشفافية على منصات التواصل لمنع المعلومات المضللة.

يأتي هذا التصعيد من قبل محاولات النظام الجزائري وصنيعته “البوليساريو” الدفع في اتجاه شحن الأجواء. ونقلها لمواجهة مباشرة بين الجانبين. في ظل المكاسب السياسية الكبيرة التي حققها المغرب. وشبه إجماع الدولي على حقه الشرعي في صحرائه.

كما انه يأتي كتعبير عن الفشل الجزائري في ظل اعتراف كبريات الدول العالمية بمغربية الصحراء.

وعلى الرغم من المسعى المغربي لخفظ التوثر وسياسة اليد الممدودة التي تفتحها “الرباط” اتجاه “الجزائر”. إلا أن هاته الأخيرة رفضت كافة هاته الالتفاتات بمزيد من توثير الأجواء. وهو ما يهدد الاستقرار والأمن في المنطقة وفي منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.

ولم تنجح الجهود الغربية، خاصة الأمريكية منها. في الحد من أجواء التصعيد القائمة. علما أن هاته الأجواء المتوثرة انتقلت للتأثير على علاقات الجزائر بكل من “إسبانيا” و”فرنسا” ارتباطا بقرارهما الاخير الداعم للمغرب.

وكانت المجموعة الأوروبية قد دعت الأطراف الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة. لمواصلة الضغط على الجزائر لاحتواء التصعيد. واتخاذ إجراءات ملموسة للحد من مبيعات الأسلحة للبلدين في سياق سباق التسلح القائم. وتعزيز الشفافية في منصات التواصل الاجتماعي لمنع انتشار المعلومات المضللة التي تشعل التوثرات القائمة. في ظل الوضع القائم في المنطقة الذي وصف ب”الهش” والذي يمكن أن يتصاعد في أية لحظة.