“جبهة القوى الديمقراطية” تصف قانون المالية المقدم من طرف الحكومة بالمفتقر لأية حلول

العدالة اليوم

أعلن “حزب جبهة القوى الديمقراطية” عن تشكيل لجنة موضوعاتية لدعم مؤسسات خدمة مغاربة العالم. ومراسلة الأمم المتحدة في موضوع أوضاع المحتجزين في مخيمات “تندوف”. منتقدا في الوقت نفسه قانون المالية لعام 2025 المقدم من طرف الحكومة.

جاء ذلك عبر بلاغ أصدره المكتب السياسي ل”حزب جبهة القوى الاشتراكية”، عقب اجتماعه الدوري المنعقد يوم 16 نونبر 2024. برئاسة الأمين العام، “مصطفى بنعلي”. وذلك بالمقر المركزي للحزب بالرباط.

وقد ناقش المكتب السياسي مستجدات الساحة الوطنية. منتقدا مشروع قانون المالية لعام 2025 المقدم من قبل الحكومة. معتبرا إياه مفتقرا لحلول تنموية مبتكرة لمعالجة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية. معتبرا إياه تكرارا للسياسات المحاسبية السابقة المعتمدة على الاقتراض وزيادة الأعباء على المواطنين بدلًا من تقديم حلول تنموية.

كما دعا الحزب لخلق لجنة موضوعاتية لصياغة خارطة طريق عملية. تهدف لخدمة مغاربة العالم، وقضايا المغاربة المحتجزين في مخيمات “تندوف”. مقررا مراسلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وذلك في موضوع محتجزي مخيمات “تندوف”. ناقلا قلقه من الظروف القاسية التي يعيشون تحت وطأتها. مع التأكيد على ضرورة تدخل المفوضية للوقوف على حقيقة هاته الأوضاع داخل هذه المخيمات. مع تسليط الضوء على التلاعب الديموغرافي الذي تمارسه الجزائر والبوليساريو عبر جلب سكان من دول أخرى. وذلك بغاية دمجهم ضمن المخيمات في محاولة لتضخيم أعداد ساكنتها لتوظيفها في سياقات سياسية تخدم أجنداتها الإقليمية.

ولم يفت المكتب السياسي للحزب التداول في التحديات السياسية والتنظيمية المقبلة التي من المفترض أن يصل الحزب لمقاربة في شأنها.

كما ناقش المكتب السياسي تطورات قضية الوحدة الترابية للمملكة. مستلهمًا مضامين الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالته بمناسبة الذكرى 49 للمسيرة الخضراء المظفرة.

كما قرر المكتب السياسي مراسلة المبعوث الأممي، “ستافان دي ميستورا”. لإبلاغه موقف الحزب الرافض لأي مقترحات تقضي باقتطاع أراضٍ مغربية في إطار خطط تقسيم الصحراء أو باقتطاع جزء من الشعب المغربي.