نقابة “ك د ش” تلوح بالإضراب العام وهذه هي الأسباب؟
محمد شقور
محمد شقور
لوّحت “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، (كدش). بخوض إضراب وطني عام. وذلك ارتبطا بما أسمته خطورة الأوضاع الاجتماعية القائمة وتفرد الحكومة في اتخاذ القرارات المصيرية للبلاد مع تعطيلها للحوار الاجتماعي. معربة عن تضامنها مع حراك فكيك مطالبا بإطلاق سراع معتقلي حراك الريف. مدينة الجرائم الصهيونية ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني. مطالبة الدولة بتطبيق قرارات المحكمة الدولية اتجاه مجرمي الحرب. مؤكدة دعمها للشعبين الفلسطيني واللبناني في مواجهة الصهيوني ومعبرة عن مناهضتها لكل أشكال التطبيع.
جاء ذلك عقب اجتماع مجلسها الوطني في 24 نوفمبر 2024. بالمقر المركزي للنقابة بالدار البيضاء. حيث اعتبرت أن هاته الخطوة تأتي احتجاجًا على تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. وأشارت النقابة إلى ما أسمته، استمرار الاستبداد، الفساد وارتفاع البطالة. إضافة لتدهور مستوى المعيشة وتجاهل الحوار الاجتماعي من قِبل الحكومة.
كما انتقدت النقابة مشاريع قوانين الإضراب والتأمين الصحي المطروحة من قبل الحكومة دون توافق. مطالبة بتحسين الأجور، إصلاح نظام التقاعد وحماية الحريات النقابية.
جاء هذا التأكيد خلال اجتماع المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل. المنعقد في دورة أطلق عليها اسم دورة “الفقيد نوبير الأموي”. وذلك تحت شعار: “مواصلة النضال وفاء لمبادئ التأسيس”.
وقرر المجلس الوطني للمركزية المذكورة تسطير برنامج نضالي عبر صيغ وأشكال نضالية متعددة، بما فيها الإضراب العام ويفوض للمكتب التنفيذي صلاحية تحديد تواريخ تنفيذها.
واعتبر أن مشروع قانون المالية 2025 لم يقدم أجوبة وإجراءات ملموسة لمعالجة المعضلات الاجتماعية. ولم يأت بإصلاحات ضريبية حقيقية. بل أنه يكرس نفس منحى القوانين المالية السابقة.
ودعا الحكومة وقطاعاتها الوزارية للتعجيل بفتح الحوار القطاعي والتعاطي بجدية في تنفيذ الالتزامات والتعاقدات القطاعية. وكذلك العمل على حل نزاعات الشغل وفتح قنوات الحوار على المستوى الترابي واحترام الحريات النقابية. واحترام مدونة الشغل. والتشجيع على توقيع وعقد الاتفاقيات الجماعية.
ونبه الحكومة لخطورة تفاقم الوضع الاجتماعي جراء ارتفاع حجم البطالة وغلاء الأسعار والعجز عن ضمان الأمن الغذائي والمائي والطاقي. مبرزا ان ذلك يتناقض وشعار الدولة الاجتماعية. داعيا إياها لاعتماد سياسات عمومية لمواجهة هذه الاختلالات العميقة. والزيادة العامة في الأجور واعتماد السلم المتحرك للأجور والمعاشات والأسعار.
وجدد المجلس الوطني استنكاره لتعطيل الحكومة للحوار الاجتماعي، وإخلالها بميثاق المأسسة، وضربها للحريات النقابية. وعدم وفائها بالتزاماتها وتعاقداتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 ومن ضمنها التفاوض والتوافق حول كل القوانين الاجتماعية على طاولة الحوار الاجتماعي قبل إحالتها على البرلمان. ومراجعة قوانين الانتخابات المهنية لأعضاء اللجان الثنائية ومناديب العمال، وتوحيد smig و smag. إضافة إلى التفاوض حول ملفات المهندسين والتقنيين والمتصرفين والمحررين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين. وتفعيل تخفيض شرط الاستفادة من المعاش من 3240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما.
ورفض المجلس الوطني لل “كدش” مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي تمت إحالته على البرلمان دون التفاوض والتوافق حوله على طاولة الحوار الاجتماعي. مؤكدا أن احترام الحريات النقابية والمصادقة على الاتفاقية الدولية الأساسية 87. وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي. وضمان حق الإضراب بدل تكبيله ومحاصرته أولويات أساسية في أي تفاوض حول الموضوع. مثمنا مبادرة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لتأسيس جبهة وطنية للدفاع عن حق الإضراب.
كما أكد المجلس رفضه التام لمشروع قانون 23-4- القاضي بدمج cnops في cnss. معتبرا الأمر فصلا جديدا من فصول الإجهاز على الوظيفة العمومية وعلى مكتسبات المؤمنين. مستنكرا الانفراد الحكومي بطرح المشروع دون تقدير لخطورته وانعكاساته الوخيمة ودون التفاوض والتوافق حوله. معتبرا ذلك تأكيدا لطبيعة السياسة الحكومية التي تجسد بالملموس وفاءها للتحالفات القائمة بين السلطة والرأسمال.
وحذر من المس بمكتسبات التقاعد، ومن المخططات التراجعية التي يتم التحضير لها في هذا الشأن. داعيا إلى الرفع من قيمة معاشات المتقاعدين، وإعفائها الكلي من الاقتطاع الضريبي. وذلك بما يساهم في النهوض بأوضاعهم المادية والاجتماعية. بما ينسجم مع الارتفاع المطرد للأسعار ولتكاليف العيش الكريم.
كما عبر عن تضامنه ومساندته لحراك فكيك ولكل الحراكات الاجتماعية. داعيا لإطلاق سراح معتقلي حراك الريف ومعتقلي الرأي.
ودعا الدولة لمحاربة كل أشكال الفساد باعتباره مدمرا للاقتصاد الوطني وللحقل السياسي. ومعيقا لتحقيق التنمية والديمقراطية الحقيقية. وإقرار ضريبة على الثروة، ومحاربة التملص الضريبي واستثمار عائدات ذلك في تمويل الحماية الاجتماعية. رافضا ما أسماه استمرار البلاد في مراكمة الخسائر الجسيمة الناجمة عن الخوصصة وعن سوء تدبير ملف شركة “سامير” وتبديد المال العام.
وأكد المطالبة بالاستئناف الفوري لتكرير البترول بالمصفاة المغربية بدون مزيد من التماطل والتهرب من المسؤولية. من أجل تعزيز السيادة الطاقية للمغرب والتحكم في أسعار المحروقات. والمحافظة على الحقوق الكاملة للعمال والمتقاعدين المكتوبة في الاتفاقية الجماعية للشغل.
وجدد مواقف الإطار النقابي الثابتة والمبدئية من قضية الوحدة الترابية. مشيرا إلى أهمية تقوية الجبهة الداخلية في مواجهة تحديات العصر وكل مناورات الخصوم.
وعبر عن إدانته الشديدة لجرائم حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان الصهيوني الغاصب ضد الشعب الفلسطيني. واستهدافه للمقاومة ولرموزها في فلسطين ولبنان أمام الصمت المخزي للمنتظم الدولي. وتواطؤ النظام العربي الرسمي. داعيا إلى وقف هذا العدوان الهمجي الغاشم. والانخراط في كل المبادرات والأشكال النضالية المنددة بجرائم العدو الصهيوني. والداعمة لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه وعاصمتها القدس.
ونقل رفضه التام لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم. مثمنا قرار المحكمة الجنائية الدولية وداعيا الدولة المغربية لتفعيل القرار.
جاء ذلك عبر بلاغ أصدره الإطار النقابي. وقف عبره المكتب التنفيذي حول السياق الدولي، وما يتسم به من حروب وصراعات وتوترات جيوسياسية. وانعكاس كل ذلك على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي أضحت كارثية على الشعوب. خاصة على الطبقة العاملة وعموم المأجورين.
ووقف البلاغ الصادر. على ما تعرفه منطقة الشرق الأوسط من حرب إبادة جماعية. وعدوان همجي للكيان الصهيوني على الشعبين الفلسطيني واللبناني والشعوب الأخرى الرافضة للاحتلال الصهيوني وللتواجد الأمريكي بالمنطقة. بمباركة من الغرب الإمبريالي، وأمام صمت أو تواطؤ من الأنظمة العربية الرجعية.
واعتبر البلاغ أن الأمر يتعلق بمؤامرة كونية من أجل تصفية القضية الفلسطينية والقضاء على المقاومة وتركيع الشعوب الممانعة. وأيضا إعادة بناء شرق أوسط جديد يحفظ التفوق الصهيوني والمصالح الأمريكية.
وطنيا، سجل البلاغ استمرار، ما أسماه، الاستبداد واستشراء الفساد وزواج المال والسلطة. وقمع الحريات النقابية، وكل أشكال التظاهر والاحتجاج… وما ينتج عن ذلك من اختيارات اقتصادية واجتماعية تزيد من تركيز الثروة. وبالتالي تعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية، ومفاقمة الوضع الاقتصادي والاجتماعي لأغلب فئات المجتمع.