استئنافية مراكش تقرر استدعاء “البيدوفيل” الكويتي مغتصب طفلة عبر الطرق الدبلوماسية
العدالة اليوم
العدالة اليوم
أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف ب”مراكش” جلسة محاكمة المواطن الكويتي، البالغ من العمر 27 عاما. إلى 26 يونيو 2025. مع قرارها إحضاره عبر الطرق الدبلوماسية.
ويتابع “البيدوفيل” الكويتي من قبل المحكمة بتهمة اغتصاب قاصر بالغة من العمر 14 عاما بإحدى الفيلات بالمنطقة السياحية النخيل بمراكش، بتاريخ 22 يوليوز 2019.
تأجيل جاء على خلفية تغيب الكويتي المتابع عن جلسات المحكمة للمرة الـ27.
ونتيجة هاته الغيابات المتتالية فقد قررت هيئة المحكمة استدعاءه عبر الطرق الدبلوماسية.
وترجع فصول القضية لعام 2019. وذلك عندما تم توقيف المتهم بناء على شكاية والدة الضحية، المودعة بتاريخ 22 يوليوز 2019. إلا أنه غادر البلاد بعد تمتيعه بالسراح المؤقت في يناير 2020، رغم اعترافه بالتهم.
وكانت المحكمة قد أمرت بمتابعته الكويتي في حالة اعتقال. ومتابعته بتهم تتعلق ب”التغرير بقاصر، وهتك العرض وتصوير قاصر عمرها 14 سنة”، وفق محاضر الشرطة القضائية.
وهي التهم التي لم ينكر الكويتي حيثياتها بل على العكس من ذلك أقر بها في مختلف مراحل التحقيق. حيث تم إيداعه السجن بتاريخ 15 دجنبر 2019.
إلا أن المفاجأة التي صدمت الرأي العام الوطني والحقوقي والمهتمين بقضايا الطفولة هو قرار هيئة المحكمة تمتيعه بالسراح المؤقت، في جلسة 28 يناير 2020. والأغرب في القرار أن الهيئة لم تغلق التراب الوطني في وجهه. وهو ما مكنه من الخروج من المغرب لتبدأ سلسة التغيبات عن حضور الجلسات والتي وصلت للرقم 27. مع ما يصاحب الفعل من تحقير للقرارات القضائية. وهو وهو ما تعمل هيئة المحكمة على تصحيحه عبر امر استدعائه للمثول أمامها عبر الطرق الدبلومسية.
وقفة حول الإحضار عبر الطرق الدبلوماسية وفق القانون المغربي والدولي
يعتبر الأمر بالإحضار عبر الطرق الدبلوماسية إجراء قانونيا يتم استخدامه عندما يكون المتهم أو الشاهد مقيمًا خارج الدولة المُصدرة للأمر.
في القانون المغربي، يستند هذا الإجراء إلى التعاون القضائي الدولي والمعاهدات الثنائية أو المتعددة الأطراف. ضمنها اتفاقيات تسليم المجرمين أو اتفاقيات التعاون القضائي.
ووفقًا للقانون الدولي، يعتمد تنفيذ الأمر بالإحضار عبر القنوات الدبلوماسية على الاتفاقيات بين الدول المعنية. وفي غياب مثل هذه الاتفاقيات، يتم اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل. وغالبًا ما يتم هذا الإجراء بالتنسيق بين وزارتي العدل والخارجية، ويُشرف عليه جهاز قضائي مختص مثل النيابة العامة.
طرق ممارسة الأمر بالإحضار عبر الطرق الدبلوماسية
تبدأ عملية الإحضار عبر الطرق الدبلوماسية بإصدار قاضي التحقيق أو المحكمة لأمر الإحضار. وهو الأمر الذي يتم إرساله لوزارة العدل المغربية. هاته الأخيرة تتواصل بدورها مع وزارة الخارجية.
ومن خلال السفارة أو القنصلية في الدولة المطلوبة، يتم نقل الطلب إلى السلطات المحلية. هاته الأخيرة تتولى تنفيذ الأمر وفقًا لقوانينها وإجراءاتها القضائية.