قمة الخليج وعود سلام بين تناغم وتنــافر
العســــالي أحمد / إعــلامي مختص
العســــالي أحمد / إعــلامي مختص
تنطلق قمة الخليج لقادة دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة على وقع خلافات، توثر، تصعيد ودمار. عانى في سياقها المواطن العربي، مند أكثر من عام. من استمرار الحرب على “غزة” وتبعاتها التي امتدت للبنان واليمن والبحر الأحمر. والتي تصاعدت لحد تبادل الضربات بين “إسرائيل” و”إيران”. وهو ما ألقى بظلاله على جزء كبير من جدول أعمال القمة.
وبعد “إعلان الدوحة” الذي سبق قمة “الكويت” الحالية. والذي أكد خلاله قادة دول الخليج ما وصفوه بـ “القصف العشوائي الذي تقوم به القوات الإسرائيلية في قطاع غزة”. إضافة إلى “التهجير القسري للسكان المدنيين في فلسطين ولبنان”.
وقد رحب الإعلان بجهود الوساطة التي قامت بها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل لوقف لإطلاق النار في غزة. مؤكداً موقف دول الخليج “الثابت من القضية الفلسطينية”.
وعلى الرغم من مرور نحو عام على قمة الدوحة. لا تزال الحرب دائرة في “غزة”. وما خلفته من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، على الرغم من دخول اتفاق لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ في لبنان مؤخراً. فيما السلطة السياسية تتابع تدمير مناطق واسعة في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.
ويشكل الصراع العربي الإسرائيلي تحديا واضحا وأساسياً أمام قادة دول الخليج. ولعلّ حضور الأوضاع الإقليمية مؤشر واضح على مدى تأثير هذه الأوضاع على دول مجلس التعاون الخليجي. لكن السؤال الذي يطرح نفسه على قادة دول الخليج هو: ما المتوقع أن تضيفه “قمة الكويت” تجاه قضايا المنطقة؟.
إنّ التفكير الصريح يفرض نفسه هنا، فـ”دول الخليج لا تملك عصا سحرية لحل قضايا المنطقة المعقدة والمتراكمة منذ عقود طويلة”. وإنها تتعامل مع دول المنطقة، ومجتمعاتها ككيانات مستقلة تمتلك قراراتها وتتحمل مسؤولياتها، وهي “تدعم هذه الدول والمجتمعات بكل ما تستطيع”.
وهي قمة مفصلية وواحدة من أهم القمم في تاريخ مجلس التعاون الخليجي والتي يمكن أن تعيد توحيد وجهات النظر الخليجية حيال مجمل قضايا المنطقة والعالم. وتطرح بالتالي سبل معالجتها. لكن تبقى العديد من الأسئلة الحاسمة معلقة.
كيف ستتأثر العلاقة بين دول الخليج وواشنطن بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟.
التعاون الدفاعي والأمني كتحد. خاصة وأن المنطقة تغلي في أعقاب الحرب على “غزة” والتي من الممكن أن تفك عقد التعاون الخليجي؟.
يتفق معظم المحللين السياسيين والجيوستراتيجيين على أن الأوضاع في المنطقة تضع تحدّياً أمنياً لا سابقة له في تاريخ دول الخليج. على الصعيد الداخلي أو الخارجي. وقد يطرق الهاجس الدفاعي والأمني باب غرف اجتماعات القادة في قمة الكويت الحالية. أو قد تُتخذ قرارات على غرار ما حدث في قمم سابقة. وهي من أهم القضايا التي ستطرح لتوحيد الرؤى الخليجية بشأنها.
فالتهديدات التي تتعرض لها دول مجلس التعاون الخليجي، ومسألة وحدة الأمن الخليجي. سواء الأمن الداخلي وضمنه مواجهة الإرهاب، ودخول السعودية أراضي البحرين وتهديدها بالانسحاب من الاتحاد. إضافة لتهديد دولة “البحرين” بفك الارتباط بالكامل مع مجلس التعاون الخليجي. إضافة للأزمات السياسية أو الاقتصادية المحيطة بدول المجلس، وهو ما يطرح على القمة الإجابة على أسئلة ذات صلة بفكرة الاتحاد الخليجي وجدواه من عدمه.
وعلى الرغم من إقرار وسن الكثير من الاتفاقيات والأنظمة والتشريعات الموحدة بين دول الخليج. والتي كان آخرها إقرار نظام التأشيرة السياحية الموحدة المعتمدة في قمة الدوحة 2023، والتي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ قريباً. تبقى الخلافات قائمة بين أعضاء الاتحاد الخليجي، حيث ان القمم السابقة حقّقت تراكمات كمية فقط. على الرغم من كل ذلك يبقى مجلس التعاون الخليجي غير قادر على تطوير التجربة وتفعيل استراتيجي لتجربته، ومد التعاون الخليجي الحقيقي بين اعضائه وباقي دول الشرق الأوسط. إضافة لرسم آفاق متوازنة ومستقبلية وجعلها قاطرة للتنمية الخليجية، وأحد المحركات لدول الخليج والشرق العربي كقيادة وقوة إقليمية. فضلا عن جعل اقتصادات أعضائه متقاربة لخلق سوق خليجية موحدة، مع عملة رقمية خليجية واحدة. إلا أن الدول الصغيرة ضمنه تخشى الذوبان في دوله الكبيرة.
ماهي فرص اقامة اتحاد خليجي؟
تطرح على مستوى الخليج دائما نفس الأسئلة لإيجاد تناغم صعب المنال بين أعضائه. وهو تباين يتسع ويضيق، وقد يصل إلى حد الصدام أحياناً… مع ضغط ملفات أصعب وأعقد، ضمنها التغيرات المناخية، تعزيز التحالفات في مجال الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي ودعم المرأة والشباب في مجال الأعمال.
فهل يستطيع مجلس التعاون الخليجي الحصول على مكاسب سياسية ولم أعضائه بعد كل هذه الخلافات والحروب. خاصة مع هجوم “جبهة النصرة” والاخطاء الفادحة في عهد “جو بايدن” في الشرق الأوسط؟ وهل سيستطيع كسب الدعم وتحقيق السلام كما صرح بذلك “دونالد ترامب” أثناء سباقاته الرئاسية؟.