رفضت النائبة البرلمانية، “ريم شباط”، أمس، مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي اقترحته الحكومة. واصفة إياه ب”الانتكاسة الخطيرة” للحقوق العمالية. محذرة من تداعياته السلبية، خاصةً في الشق المتعلق بمقترح تعويض العمال المضربين بآخرين.
وقالت “ريم شباط” خلال مداخلتها في الجلسة العمومية بمجلس النواب. إن الحكومة تتجاهل مصلحة العمال وتعيدهم إلى “عهد العبودية”. داعية لإعادة النظر في المشروع حماية للحقوق الدستورية للعمال.
فبعد أن شنت هجوما قويا على المشروع المعد من قبل الحكومة، أعلنت النائبة البرلمانية رفضها القاطع للمشروع وبقوة. وعللت “شباط” موقفها هذا بما يحمله من خطورة على المكتسبات العمالية في المغرب. واصفة إياه ب”الانتكاسة الخطيرة” بالنسبة للحقوق العمالية.
وشددت “شباط” على أن أي مقاربة تشريعية يجب أن تشمل جميع الأطراف. وألا تقتصر على الأغلبية الحاكمة. مبرزة أن الحكومة تقصي فئات واسعة من المجتمع في مناقشة القوانين التي تؤثر على حياتهم اليومية. واصفة المشروع المقدم بأنه “ضد البلاد وضد العباد”، وأنه “إحياءً للعبودية” في زمن الديمقراطية. خاصة في تنصيصه على تعويض العمال المضربين بعمال جدد. معتبرة ذلك خرقًا للحق في الإضراب الذي يكفله الدستور. ومحذرة من أن هذا التوجه قد يؤدي لخلق أجواء من القمع والتمييز ضد العمال في مسعاهم لتحسين ظروف عملهم.
وأوضحت أن الحكومة وبدلا من ان تعمل على إيجاد حلول عملية لأزمة الغلاء والبطالة التي يعاني منها الشعب المغربي. فضلت تحميل العمال مسؤوليات إضافية. حيث قالت: “الحكومة مع الأسف عادت بنا إلى الوراء، وكأننا في العهد العبودي. حيث يُطلب من العمال أن يعملوا ويصمتوا”.
ودعت “شباط” الحكومة لإعادة النظر في مشروعها المقدم. مبرزة أن الضغط الذي يعيش تحت وطأته المغاربة بسبب غلاء المعيشة لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية والسياسية في البلاد.
